عقد المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أمس ثان اجتماعاته بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر، لمناقشة عدد من الموضوعات من أهمها مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل، من حيث اطارها القانوني واللائحي، وتنظيم ادارتها، وتحديد آليات ضمان نزاهتها، ووسائل تحقيق صحة نتائجها..وأكد المستشار أمين المهدي علي أنه يجب ان تتضمن تلك المننظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان تكامل الإدوار لتحقيق المستهدفات السابقة، وفي مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة علي الانتخابات، وجهات الإدارة المختصة (وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية) والمجلس القومي لحقوق الانسان، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.. وتم الاتفاق في الاجتماع علي أنه يجب ان تخرج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعياً، وتنشر وتتاح للجميع، للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعات، وتيسير احترامها لضمان الشفافية..واضاف المستشار المهدي أن هذه المنظومة سوف تشمل الإطار الدستور والقانوني واللائحي.. ويشمل ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية، والنماذج والاجراءات والارشادات المختلفة الموجهة لمسئولي الانتخابات، وللناخب، والمرشح، والمراقبين، والإعلام، في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
