أطلق حزب مصر برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسي مبادرة مكونة من 8 بنود للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وتتضمن بنود المبادرة توافق القوي السياسية والأحزاب علي الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل مع احترام توقيتاتها المتتابعة من تشكيل لجنة الخمسين وفق معايير موضوعية وتمثيل متوازن للقوي السياسية ثم استفتاء علي تعديلات الدستور وبعدها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما تضمن مشاركة كافة القوي والتيارات السياسية الوطنية في الحياة السياسية علي قدم المساواة دون استبعاد أو اقصاء بأي حجة كانت مادام هناك التزام بالسلوك السلمي واحترام للقانون. وتشمل المبادرة ايضا احترام مفهوم التعايش والتكافل بين أبناء الوطن وتحقيق مبدأ المساواة علي أرض الواقع ورفض التمييز في تولي المسئوليات والوظائف العامة فكل المصريين سواسية أمام القانون ووجوب معاقبة كل من يستبعد مواطنا من منصب أو وظيفة مؤهل لها أو حصل عليها بكفاءته أو حرمان أحد المصريين من الالتحاق بمعهد دراسي أو مؤسسة وطنية بأي حجة غير موضوعية تنطوي علي المحاباة أو الإقصاء أو التمييز. وطالب الحزب ايضا بان يختص القضاء وحده في النظر في الاتهامات الجنائية التي توجه للمسئولين السابقن أو الحاليين مع العمل علي تنقية البلاغات التي تحال الي التحقق من كل اتهام كيدي أو متشحا بغرض سياسي وتضييق نطاق الحبس الاحتياطي لأقل حد ممكن والإفراج فورا عن كل ما لم تثبت عليه تهمة جنائية جدية. التأكيد علي ضمان نزاهة الانتخابات القادمة وتعهد القوات المسلحة والحكومة والرئاسة بشفافيتها التامة وصدق تعبيرها عن إرادة المصريين علي أن تتولي مسئوليتها مفوضية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والحيدة ويسمح بمراقبتها داخليا ودوليا بما يظهر هذه الشفافية. وتشمل ايضا ترشيد أو تجميد المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أيا كان نوعها أو طبيعتها أو مشروعية مطالبها لمدة تسعة أشهر بما يتيح عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الانتاج واستتباب الأمن العام وإجراء الاستفتاء علي الدستور والانتخابات في جو تعايش سلمي وطني تحتاجه مصر الان أكثر من أي وقت مضي في تاريخها. كما تتضمن ضبط الخطاب الإعلامي من جانب كل الأطراف لتجنب رسائل التهديد والتخوين والتكفير والاتهامات المرسلة والحض علي الكراهية بين أبناء الوطن الواحد بما لا يخدم الا أعداء الوطن والداعين للفتنة التي ستصيب مستقبل وطننا بأشد الأضرار.