أصدر د. فياض عبدالمنعم وزير المالية قرارين وزاريين بتشكيل لجنتين قانونيتين.. الاولي برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار الوزير للاشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لاشراف الادارة العامة للاموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات. وبالنسبة للجنة القانونية الثانية فقد أسند الوزير رئاستها الي المستشار الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانوني لوزير المالية، وعضوية المستشارين القانونيين للوزير محمود فرحات ، ووليد شرابي ، الي جانب مصطفي مهران المشرف علي جهاز تصفية الحراسات واسماعيل عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية، وكلف الوزير اللجنة بدراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغير وتجاوز المشتري المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها وذلك للتصدي لتلك الحالات واقتراح الحلول القانونية بشأنها.