جانب من مؤتمر صحفى سابق يجمع بين وزيرى الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية الشگوي للخارج حق يراد به باطل.. بطريقة »لا تقربوا الصلاة«! تجمعت المصالح بأشخاصها وأصحابها والتقت مع العناد الشخصي والخصومة لتتشكل »مافيا« تخريب الرياضة المصرية رهاناً علي عدم معرفة الرأي العام بالقوانين واللوائح الدولية ورهاناً أيضاً علي أن الإعلام »يطبل ويزمر« فقط ويسير وراء الصوت العالي والصخب الذي يحول الأكاذيب إلي حقائق. اللائحة الجديدة فرضت علي الساحة الرياضية معركة خبيثة ورغم الإقرار بعيوب وخطايا هذه اللائحة إلا أن الشكوي للجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« تمثل أخطر حلقة في هذا الصراع »المصنوع« لأهداف شخصية بحتة لأنها حق يراد به باطل بطريقة »لا تقربوا الصلاة« بدون إكمالها إلي »وأنتم سكاري«.. والناس الآن »سكاري« يسمعون ضجيج الخناقة والمعركة ولا يعرفون أسبابها ودوافعها. وحتي لا ندخل في دائرة الاجتهادات الخطرة.. حرصنا علي الاستفسار القانوني من محمد عبيد خبير اللوائح الدولية الذي وصف ما يحدث بالمهزلة والعبث واللعب الخطير بمقدرات الرياضة المصرية عارضاً الحقائق التالية: الميثاق الأوليمبي يجري استخدامه بمغالطات غريبة لأنه لا ينص علي تبعية الأندية للجان الأوليمبية الوطنية.. هو معني فقط بالأمور الفنية والأنشطة التنافسية وتوسيع قاعدة الممارسة والبطولات ذات الطابع الأوليمبي وليس له أي علاقة بالقوانين المنظمة للرياضة أو في طريقة تأسيس الشركات والهيئات.. اللوائح في الأوليمبية الدولية تعتبر النادي »مشهر« في دولة والدولة لها قانون تضعه وتنفذه وزارة الرياضة أو ما يشابهها من هيئات وبالتالي تؤول لها تبعية الأندية صراحة فلا يصبح هناك أي مساحة قانونية للأندية في الميثاق الأوليمبي. المادة 3 في الميثاق الأوليمبي تتحدث عن الحركة الأوليمبية ولا تتحدث عن قوانين لأن هذه القوانين واللوائح من أعمال سيادة الدولة علي أراضيها وليس من حق اللجنة الأوليمبية الدولية التدخل من قريب أو بعيد.. وإذا قال أحد غير ذلك فإنه يريد الباطل مغلفاً بحق وهمي. المادة 28 في الفيفا تؤكد عدم جواز تطبيق أي قانون يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدول لأن كرة القدم صناعة تصب فيها قوانين عمل وضرائب وغيرها مرتبطة باللعبة وصاحب الحق في تطبيقها هو الدولة متمثلة في وزارة الرياضة.. وليس من اختصاص الفيفا التدخل في قوانين الدول.. ولذلك فهو يضع لوائح متنوعة منها ما هو إجباري التطبيق ومنها ما يتركه للاتحادات الوطنية لتوفق أوضاعها حسب قوانين دولها.. مثلاً في دول الاتحاد الأوروبي ممنوع تطبيق لوائح الفيفا التي تتعارض مع قوانين وتضم الاتحاد الأوروبي.. وما يردده البعض من أن بعض الدول الأوروبية ليس بها وزارات رياضة غير صحيح لأن هذه الهيئات الرياضية »مدمجة« في وزارات أخري من باب اللامركزية. شكوي الأندية للجنة الأوليمبية الدولية من التدخل الحكومي ليس له معني والمفترض أن تعود إلينا الشكوي لأن القضية كلها شأن داخلي.. ولا يوجد تدخل دولي إلا فيما يتعلق بالتدخل الحكومي في الأمور التي ذكرتها سابقاً أو لو صدر قرار بحل مجلس إدارة اتحاد بدون أسباب حقيقية.. وأيضاً التدخل الدولي لا يتم إلا فيما يخص أمر دولي أو قاري أو ضياع حقوق لا تتعارض مع لوائح وقوانين الدولة. القراءة العابرة والمتسرعة للوائح والقوانين لا تؤدي إلي شيء والأهم أولاً هو قراءة قوانين ولوائح الدول أو الاتفاقات المبرمة بين أطراف أو الأحكام القضائية.. وإطار حركة الميثاق الأوليمبي معني بأشياء محددة وواضحة لا علاقة لها بما تقره الدولة من قوانين ولوائح التي هي أساس عند تفسير الميثاق الأوليمبي الذي يمثل العمود الفقري للحركة الأوليمبية واللجان الأوليمبية الوطنية والمشاركة في الدورات الأوليمبية وهو فقط ما يجعل الأندية تندرج تحت لوائه بدون الاقتراب بتاتاً من أي أعمال سيادة تمارسها الدولة عن طريق وزارة الرياضة. لا يوجد أي إنسان علي وجه الأرض يستطيع إلغاء بند ال8 سنوات ولا الوزير نفسه لأن المجلس القومي للرياضة السابق حصل علي حكم قضائي ولو أراد أحد إلغاء هذا البند عليه أولاً أن يضعه في القانون.. علاوة علي أن اللجنة الأوليمبية تطبق الآن ال8 سنوات كحد أقصي.. بل هي تحدد سن السبعين حد أقصي بما يجعله مشروعاً في اللائحة المصرية وفق الميثاق الأوليمبي لكن هو مخالف للدستور المصري. وزارة الرياضة لها اليد العليا علي الأندية لأن أموال هذه الأندية »مال عام« وتجري مراقبته بمعرفة الحكومة.. ولا تستطيع اللجنة الأوليمبية الدولية إيقاف الرياضة المصرية إلا بخطاب »مضروب« سبق استخدامه في حالات أخري سابقة.. لكن هذا يتطلب وجود وزير »متمكن« ومتحرك يستطيع أن يوضح الحقائق للجهات الخارجية قبل أن تحدث »لعبة« خبيثة. منذ يومين سألت وزير الرياضة النمساوي عن قانونية لجوء الأندية للجنة الأوليمبية الدولية »حتي لو عن طريق اللجنة الوطنية« واندهش من ذلك وقال: إن الأوليمبية الدولية ليست معنية مطلقاً بالأندية. هذا لا يمنع من وجود عوار في اللائحة الجديدة وأبرز الأخطاء الفئات العمرية لأنها تضع الرياضة تحت طائلة الدعاوي القضائية.
