أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية تفرض تحولات في توجهات الاستثمار حيث تغيرت مصادر تدفق الاستثمار الخارجي وكذلك نوعية القطاعات المرشحة للجذب الاستثماري بشكل أكبر..وأفاد الوزير في حوار موسع في الجلسة الختامية لمؤتمر يورومني التأمين أول أمس أداره الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام أن مصر واكبت هذه التحولات بالتركيز علي الترويج للجذب الاستثماري في نصف العالم الشرقي من خط البحر الأحمر شاملا دول الخليج وتركيا وروسيا والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.. وأشار إلي أن هذا التحول يفرض تغيرا في القطاعات المرشحة للجذب الاستثماري في ضوء اهتمام المستثمرين الآسيويين بشكل عام بمشروعات البنية الأساسية التي تجتذب نحو ثلث الاستثمار الآسيوي.. وهذا يواكب اهتمام مصر بترويج مشروعات كبري في البنية الأساسية..وأكد الوزير أن مشروع قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نوقش في مجلس الشوري ويدخل مجلس الشعب قريبا يعد أحد البوابات الرئيسية وليست الوحيدة لجذب الاستثمار إلي مصر حيث يشترط ألا يقل رأسمال هذه المشاريع عن 100 مليون جنية وفق المشروع وكذلك الحصول علي ضمانة صريحة من الدولة.. ونوه بأن هذا المشروع يلبي حاجة أساسية في ظل احتياج مصر لاستثمار قيمته 80 مليار جنيه سنويا لتمويل مشاريع البنية الأساسية يتم حاليا تغطية نصفها من خلال الموازنة العامة للدولة.
