تباينت ردود أفعال القوي العمالية علي قرار مجلس الوزراء الخاص بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر تنتهي في 28 نوفمبر القادم أو لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون النقابات العمالية وإقراره. أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن مجلس الوزراء سيحيل قانوني النقابات العمالية الذي انتهت الوزارة من الحوار المجتمعي حوله، وكذا القانون 73 لسنة 73 الخاص بانتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارت الشركات إلي مجلس الشوري خلال الأيام القليلة المقبلة وحمل الأزهري القيادات العمالية المشاركة في لجنة صياغة القانون الجديد مسئولية مد الدورة لمرة رابعة بسبب عدم انتهائها من صياغة القانون بسرعة موضحاً أنه تمهل حتي لآخر لحظة قبل إرسال مشروع قانون مد الدورة علي أمل الانتهاء من القانون وإرساله للشوري لمناقشته وإقراره. فيما أكد شريف ادريس رئيس حزب عمال مصر تحت التأسيس رفضه لصدور قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشوري بصفته الجهة التشريعية الوحيدة في مصر وذلك بعد قرار حل مجلس الشعب الأخير ، مضيفا أن الشوري منتخب من أقلية الشعب المصري وأوضح أن قانون النقابات العمالية القادم سينظم عمل نقابات تمثل ما يزيد علي 25 مليون عامل يمثلون ما يقرب من ثلث الشعب المصري. وطالب إدريس القيادات العمالية بالاتفاق علي صيغة موحدة لقانون النقابات تعمل لصالح العمال، وأن ترفع يد الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة عن التدخل في شئون التنظيم النقابي. ومن جانبه طالب عبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر الحكومة ووزارة القوي العاملة والهجرة بسرعة إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون الحالي رقم 35 لسنة 76 وذلك بعد اجراء التعديلات عليه وفق الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية. وأشار الي أن وجهة نظره حول سرعة اجراء الانتخابات العمالية، لتجنب الاضرابات العمالية التي انتشرت بشكل موسع مؤخرا، والتي تساهم في انحدار الانتاج وتدهور الاقتصاد. وعلي جانب أخر انتقد كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة مد الفترة النقابية موضحا أن ذلك ليس في صالح النقابات العامة ولا المستقلة ولكنه في صالح النظام الحاكم فقط والعمال هم الخاسرون لأن ذلك القرار سيزيد من الإضرابات.
