مصطفى عبد اللطيف - اىهاب عبد العال - أحمد عبد الجواد أيام قليلة ويبدأ شهر رجب.. وتبدأ معه الزيادة التدريجية في رحلات العمرة.. ورغم جهود تطوير الأداء في رحلات العمرة كل عام من قبل وزارة السياحة أو غرفة الشركات أو شركات السياحة نفسها باعتبارها الجهة الوحيدة التي تنظم رحلات العمرة بمصر.. لكن مع قرب موسم ذروة الرحلات الذي يبدأ اول رجب.. ظهرت بعض المشاكل والتحديات التي بدأت بوادرها وتتطلب تحركا سريعا من الجميع لمواجهتها مبكرا قبل أن تتحول لأزمات خلال الموسم. وإذا بدأنا بوزارة السياحة باعتبارها الجهة المسئولة عن مراقبة رحلات العمرة.. يشير مصطفي عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة إلي ان رحلات العمرة منذ بداية الموسم وحتي الان تسير بانتظام والتزام كبير من شركات السياحة بالضوابط التي وضعتها الوزارة للعمرة رغم وجود زيادة في اعداد المعتمرين مقارنة بالموسم الماضي بلغت 26٪ ووصل عدد المعتمرين حتي الان الي حوالي 480 ألف معتمر.. لكن هناك بوادر لبعض المشاكل رصدتها الوزارة وذلك من خلال وجود اعلانات عن رحلات العمرة من قبل بعض الشركات لا تناسب الأسعار الموجودة في الاعلانات مع التكلفة الفعلية للبرامج حيث تقل تلك الأسعار عن التكلفة الحقيقية مما يشير لوجود نية للمخالفة من قبل تلك القلة من الشركات وأنها سوف تقوم بتسكين المعتمرين في مناطق غير مطابقة لما نصت عليه الضوابط. ويضيف مصطفي عبداللطيف: من جانبنا فإن وزارة السياحة تحذر تلك الشركات بقوة من المخالفة وتسكين المعتمرين بالمناطق المحظورة والمطالع والمرتفعات.. وهناك عقوبات مشددة للمخالفات خاصة تعديل السكن دون الرجوع للوزارة أو التسكين في مساكن مخالفة للضوابط تصل العقوبات لايقاف نشاط السياحة الدينية وقد تصل لحد الغاء ترخيص الشركة نهائيا.. ويطالب المواطنين بعد الانسياق وراء الاعلانات غير المعتمدة من وزارة السياحة والتي يتم توزيعها بالمساجد والميادين ومراجعة الوزارة للسؤال عن تلك الاعلانات. ومن جانبه يشير ايهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية الي سلبيات أخري بدأت بوادرها تلوح في الافق قبل بدء موسم الذروة خاصة في شهري شعبان ورمضان حيث يقول :- هناك مؤشرات تثير مخاوف الشركات المصرية والوكلاء السعوديين بزيادة أعداد المعتمرين المتخلفين عن العودة في مواعيدهم المقررة.. هذه التخلفات تؤدي لإلغاء عمل الوكيل السعودي والشركة المصرية.. والظاهرة الجديدة وجود هروب لأسر كاملة من المعتمرين للتخلف بالسعودية.. ويشير أمين صندوق غرفة شركات السياحة لسلبية كبيرة متوقعة في موسم الذروة والخاصة بتحديد كوتة من التأشيرات للوكلاء السعوديين وبالتالي تحديد أعداد محددة للشركة المصرية في شعبان ورمضان.. فالتوسعات التي تجري سواء بالمسجد الحرام او المنطقة المحيطة به وعدم الانتهاء منها حتي الان ربما تدفع السلطات السعودية بتحديد أعداد المعتمرين في رمضان.. فمثلا في العام الماضي قامت شركات السياحة المصرية بتسفير حوالي 350 ألف معتمر رمضان الماضي.. هذا العدد قد يقل في رمضان القادم وهذا له سلبيتان كبيرتان أولاهما احتمال زيادة الأسعار لقلة المتاح من الرحلات في مقابل زيادة الطلب علي السفر بالاضافة الي عدم توافر أماكن بالعدد المطلوب لكل شركة ويري عبد العال ضرورة أن تقوم كل شركة بالتنسيق مبكرا مع وكيله السعودي لتحديد العدد الذي ستقوم بتنفيذه الشركة والتزامها بهذا العدد لأن أي تعاقدات زيادة سوف تؤدي لمشاكل ومواجهات مع المعتمرين. ومن جانبه يضيف أحمد عبد الجواد صاحب إحدي شركات السياحة في مجال الحج والعمرة ان هناك مشكلة جديدة تواجه رحلات العمرة منذ أسابيع ويتوقع زيادتها الفترة القادمة وهي تذبذب أسعار العملات.. ويقول: عدم استقرار سعر صرف الريال مقابل الجنيه بالاضافة لعدم توافره بالكميات المطلوبة في شركات الصرافة تمثل مشكلة كبري أمام شركات السياحة التي تقوم بتنظيم الحج والعمرة.. فالشركة لا تستطيع توقع موقف وسعر الريال لأيام قليلة قادمة.. وتقوم الشركة بالتعاقد مع المعتمر بسعر معين للريال وعند التنفيذ ودفع مقابل الخدمات للفنادق والوكلاء السعوديين يتغير سعر الريال بالزيادة طبعا.. والعميل لا يتقبل مطلقا أي زيادة في سعر البرنامج.. وهنا تحدث مشاكل بين الجانبين.. ويري عبد الجواد ان الحل الأمثل لتلك المشكة أن تقوم الشركة ومن خلال تعاقدها مع المعتمر بتضمين التعاقد سعر الريال وقت توقيع العقد وأي زيادة في سعره عن بدء الرحلة يتحمله المعتمر.
