قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة يوم 12 مايو المقبل لاستكمال الاستماع إلي شهادة الشهود. وقررت المحكمة استدعاء قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين للاستماع إلي اقواله حول تصريحاته بأن الشرطة العسكرية القت القبض علي عناصر من حركة بجانب الاستماع إلي أقوال خمس قيادات امنية اخري خلال الجلسة. كما قررت المحكمة استدعاء مأمور سجن 2 بوادي النطرون ورئيس مباحث وادي النطرون للاستماع إلي شهادتيهما واللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت الثورة للاستماع إلي شهادته، وكلفت مأمور الضبط القضائي بتنفيذ القرارات وحددت المحكمة جلسة 19 مايو المقبل للاستماع إلي أقوال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصرحت المحكمة باستخراج المحادثات التليفزيونية بالتليفزيون المصري للسجناء الهاربين اثناء الثورة. كانت المحكمة قد استمتعت خلال جلستها علي مدي يومين إلي شهادة عدد من ضباط الشرطة واثنين من السجناء الهاربين من ضباط الشرطة واثنين من السجناء الهاربين من سجن وادي النطرون ومدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومامور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث ملحق سجن وادي النطرون حول واقعة هروب السجناء اثناء ثورة 25 يناير بجانب شهادة الضابط أحمد جلال بسجن ابوزعبل الذي حضر لإدلاء بأقواله وفقا لنداء المحكمة التي طالبت من كل من لديه معلومات حول القضية أن يحضر للشهادة. كانت النيابة العامة قد احالت 234 سجينا تم ضبطهم بالاسماعيلية إلي المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الاشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والاسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات في شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون أن مجموعة من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارات ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون اسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفدت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الاخوان المسلمين والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.