من المؤكد أننا أصبحنا في أشد الحاجة إلي استعادة الضمير الوطني الذي جوهره الحرص علي مستقبل مصر. هذا لا يتأتي إلا بالتجرد من المصالح الشخصية والأيدلوجية الذي أكدت التجربة المريرة التي نعيشها أنها لم تحقق ولن تحقق ما نتطلع إليه من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. لم يعد خافيا أننا أصبحنا نعاني من غياب هذا الضمير وأخص بالذكر في هذا المجال ما يسمي »بلجنة الضمير« التي تشير سلوكياتها وأفعالها أن لا علاقة لها باسمها، ان تحيز هذه اللجنة لغير الصالح الوطني يكشف تحيزها لكل ما يتعارض مع القيم والمبادئ التي هي محور السلوك الضميري السليم. كل ما اعرفه عن هذه اللجنة أنها تضم في عضويتها شخصيات شاركت في الدستور الذي أثار الفتنة في ربوع مصر.. لقد أعلنت عن طبيعتها وهويتها من خلال تبني التوجهات المرفوضة من قطاع واسع ولا أقول الغالبية.. من الشعب المصري. ان توجهاتها تبين وتكشف حقيقتها التي لا علاقة لها بالضمير. ليس أدل علي هذا الواقع الأليم من هذا الهراء الذي جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هذه اللجنة للتهجم علي القضاء المصري الذي يتعرض لهجمة شرسة بسبب موقفه من السقطات الدستورية والقانونية. ان ماقام به قادة هذه اللجنة في هذا المؤتمر من تهجم علي الوقفة الوطنية لقضاء مصر يناقض طهارة الضمير الذي هو احد ركائز العمل القضائي الذي يحقق العدالة وضرورة ان يتمتع رجاله بالاستقلالية والهيبة والحماية. وبالمناسبة إن ما اقدمت عليه لجنة الضمير من ممارسات تمثل عدوانا شائنا علي الضمير وهو ما يجعلني اتساءل أين كان ضميرها عندما جري حصار المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.. وعندما تعرض شباب مصر للتنكيل وانتهاك آدميتهم امام قصر الاتحادية.. هل يمكن ان تقول لنا أين هذا الضمير الذي تتخذه غطاء لنشاطها؟. هل هو ضمير ملاكي لا يخدم سوي اتجاه بعينه.