المستشار عبدالله فتحى يزور القاضي جيرارد رايسنر رئيس الاتحاد الدولي للقضاة مصر خلال الأسبوع الجاري بدعوة من الجمعية العمومية ومجلس ادارة نادي القضاة وذلك لمتابعة ما يحدث علي السلطة القضائية وتدخل السلطة التشريعية في شؤون القضاء مما يؤثر علي استقلاليته. كما قام النادي بدعوة لجنة الدفاع عن القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحضور الي مصر الأسبوع الجاري. وأكد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن غضب القضاة شديد لمواجهة العدوان الصارخ الذي يتعرض له القضاء المصري وستردع كل من تسول له نفسه الإساءة أو المساس بالسلطة القضائية مشددا علي أنهم سيدخلون في اعتصام ويلجأون للمحكمة الجنائية الدولية في حال عدم الاستجابة لمطالب وتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة وإصرار مجلس الشوري علي مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. وأوضح فتحي في تصريحات له أن لجوء القضاة إلي تصعيد قضيتهم وموقفهم الرافض لجمعة "تطهير القضاء" إلي المحاكم الدولية، بسبب تقاعس سلطات الدولة والقائمين علي الأمر في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من أساءوا للقضاء الجنائية الدولية ولفت إلي أن نادي القضاة سيخاطب المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم شكاوي بما تعرض له القضاة في مصر من اعتداءات وتجاوزات من الأشخاص الذين دعوا وحرضوا علي محاصرة المحاكم و منازل القضاة في ظل صمت مؤسسات الدولة. وأضاف أن نادي القضاة سيجتمع مع مجلس القضاء الأعلي لإطلاعه علي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها والتنسيق مع المجلس باعتباره الممثل الرسمي للقضاة. من ناحيته أكد المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادي قضاة مصر أن ما تردد حول دعوة الرئيس محمد مرسي رؤساء الهيئات القضائية لاجتماع اليوم بقصر الرئاسة لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية تعتبر بداية مبشرة لحل الأزمة. وقال قنديل نرحب بأي حوار هادف وبناء وجاد وندافع عن مصالح القضاء والقضاة ولا صدام أو خلاف بيننا وبين مؤسسة الرئاسة ومواقف مجلس إدارة نادي القضاة تهدف إلي الدفاع عن استقلال القضاء ولو كان الحوار مع الرئاسة سيأتي بنتيجة فنحن أول المرحبين. غير دستوري من ناحية اخري اكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنه إذا أصدر مجلس الشوري تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن التقاعد لن ينفذ ليس لعدم دستوريته فقط بل لتعارضه مع حكم صدر فعلاً من المحكمة الدستورية العليا منذ 17 عاما في جلسة 15-6-1996 قضي بعدم جواز خفض مدة خدمة القضاة أثناء توليهم لوظائفهم. وقال حكم الدستورية: ولا يجوز كذلك في إطار هذا الاستقلال تأديبهم إلا علي ضوء سلوكهم الوظيفي ولا عزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً علي انتفاء صلاحيتهم ولا خفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم ولا تعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً ولا اختيارهم علي غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها. ورحبت اللجنة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة طنطا في اجتماعها الذي عقد مساء الجمعة الماضية بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام و المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ومصطفي دويدار المتحدث باسم النائب العام وعضو المكتب الفني للنيابة العامة من النادي. واوضحت الجمعية العمومية ان سبب شطب اعضائها الثلاثة انتماؤهم لحركة قضاة من أجل مصر المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة. وأضافت اللجنة أن هذا القرار يبعث إلي عموم الشعب المصري برسالة مفادها أن القضاة جميعاً يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده.
