البناء والتنمية: بدء التحقيق في بلاغ ضد رئيس نادي القضاة اكد المهندس عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط النائب العام سوف يترك موقعه لتجاوزه الستين،وأضاف أن الهدف الرئيسي من قانون السلطة القضائية هو دعم المنظومة القضائية واقرار العدل بان يُسمح للطالب الذي كان متفوقاً في كلية الحقوق أن يجد مكانه وأن يكون التعيين بالجدارة والكفاءة، وعن طريق آلية اختيار محددة، وأضاف أنه في الوضع الحالي فإن المجلس الاعلي للقضاء يقوم بتعيين من يريد دون أن يراجعه أحد. وعن التخوفات من أن النزول بالسن سيؤدي لخروج عدد كبير من شيوخ القُضاة قال فاروق إنه في حال اقرار قانون السلطة القضائية ستُحل الكثير من المشاكل بتصعيد كفاءات من القُضاة إلي مناصب كما سيتم تفعيل نقاط هامة في الدستور بفصل "التفتيش القضائي" عن وزارة العدل. وانتقد استثناء القضاة من سن المعاش المطبق علي كل الهيئات الأخري ومنها الجيش والشرطة؟! وأضاف أنه كانت هناك طلبات من القضاة منذ شهور بتخفيض سن القضاة عن السن الذي أقره النظام السابق. وهناك اقتراحات متعددة وقابلة للنقاش في مسألة الاستفادة من القضاة بعد سن الستين بعيداً عن منصة القضاء. وعن موقف الشوري واحتمالية حله من قبل المحكمة الدستورية قال "فاروق" فكرة حل مجلس الشوري هي فكرة مستحيلة وفقاً للدستور الجديد، ولكي تحل المحكمة الدستورية مجلس الشوري فعليها أن تحل نفسها أولا وفقا للدستور، وأضاف أن هناك ضرورة حتيمة لاقرار القوانين لاصلاح المنظومة التشريعية بالكامل. من جانبه اكد المهندس طارق الملط - عضو مجلس الشوري و عضو المكتب عن حزب الوسط، إن مجلس الشوري مؤسسة تشريعية ولا يخاطب سوي مؤسسات الدولة الا أن نادي القضاة لا يمثل القضاة إنما المجلس الاعلي للقضاء هو الذي يمثل قضاة مصر، مؤكداً أن حزب الوسط حينما تقدم بهذا المشروع كان يريد التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية الموجودة بالبلاد. ورفض الملط ما اسماه بالاملاءات علي المجلس التشريعي المنتخب، وان ما يتحدث بذلك فهو تدخل سافر من غير ذي صفة . واضاف عضو المكتب السياسي للحزب ان السقطة الاخلاقية التي وردت علي لسان المستشار احمد الزند خلال حديثه اكثر من مرة عن حزب الوسط واستخدام لغة لا يعلمها سوي الراقصين فقال اربأ بقضاة مصر ان ينزلقوا الي هذا المستوي مشيرا الي ان كل الاحتمالات واردة بشأن اتخاذ اجراء قانوني ضد من استخدم هذه اللغة. وعبر المهندس طارق الملط عن استغرابه من استخدام لغة التهكم مهما كان الاختلاف السياسي بين الجميع. من جانبه صرح علي اسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الاسلامية، أن النيابة العامة بدأت التحقيق الفعلي في البلاغ المقدم من الحزب ضد المستشار أحمد الزند، رئيس النادي القضاة، والذي يتهمه بالدعوة الي العصيان المدني والانقلاب علي نظام الحكم الاستقواء بالخارج ودعوة الرئيس الأمريكي للتدخل. وأكد "اسماعيل" أن البلاغ رقم 5639 لسنة 2013 بتاريخ 4 ابريل الجاري والمقدم من الحزب أيضاً ضد أحمد الزند بسبب الإدلاء بتصريحات صحفية ، تحمل تحريض اعضاء النيابة عن الامتناع عن العمل ويدعوهم للتظاهر.
