ناشدت محكمة القضاء الإداري مجلس الشوري بتوجيه اهتماماته بالقوانين المتعلقة بحياة الشعب، والتي علي رأسها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين والفقراء. وقضت المحكمة بإلزام الدولة بعلاج سيدتين مصابتين بتصلبات متعددة في النخاع الشوكي وتأثر في العصب البصري علي نفقتها.. وصرف دواء ريبف 44 وحدة دولية مرتين اسبوعيا لاحداهما، وعقار بيتافيرون 3 مرات اسبوعيا للأخري.. صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد.. قالت المحكمة ان المادة 032 من الدستور عهدت إلي مجلس الشوري سلطة التشريع بصفة مؤقتة حتي انعقاد مجلس النواب.. وبالتالي فإن من مقتضيات العدالة وكأثر مباشر للثورة، ان يضع مجلس الشوري ضمن أهم أولوياته القوانين التي تتصل بالحياة اليومية للشعب، واهمها الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الفقراء وغير القادرين.