شهدت لجنة الامن القومي بمجلس الشوري امس مشادات كلامية ساخنة بين النواب الاقباط والمسلمين أثناء عرض وزارة الداخلية لشريط يسجل أحداث الكاتدرائية والتي رصدت عدة مشاهد يحمل خلالها جانب من الأشخاص أسلحة آلي وخرطوش وذلك عندما ردد النواب أن حاملي هذة الاسلحة يطلقون نيران اسلحتهم من داخل الكنيسة و هو الامر الذي رفضة النواب الاقباط معتبرين ذلك انه تحامل عليهم، وحملوا وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن الأحداث بسبب قصورها في الاستعداد للجنازة وكذلك مواجهة الاحداث التي اندلعت ووقفت أمامها الداخلية دون التعامل معها، وهو ما جعل رئيس اللجنة النائب سعد عمارة وكيل اللجنة يضطر لوقف العرض لوقف حالة الاحتقان بين النواب حيث طالب النواب في كلماتهم بدراسة وضع الآليات الكفيلة بعودة الأمن الي الشوارع وضبط البلطجية الذين ينتشرون بالشوارع ويروعون المواطنين. جاء ذلك بعدما شهدت لجنة الأمن القومي حالة من التوتر بين النواب الأقباط وممثلي الداخلية خلال عرضهم لتداعيات أحداث الكاتدرائية علي خلفية توجيه النواب اتهامات للداخلية بالتواطؤ مع البلطجية للهجوم علي الكاتدرائية بالعباسية.. وقد حدثت المشادات داخل اللجنة عندما ابدي اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الأعلام و العلاقات بوزارة الداخلية استياءه من اتهام النواب للداخلية بالتواطؤ ضد الاقباطر، فانفعل النواب الاقباط وخاصة النائبين ممدوح رمزي وجميل حليم، وقال حليم أن كلام مساعد الوزير مستفز وبلاش استخفاف بعقولنا بينما قال ممدوح رمزي : "كل مرة نكون مجني علينا ويطلعونا متهمين واضاف: كاميرات الكاتدرائية صورت الملثمين اللي كانوا في مدرعات الداخلية..في حين قالت النائبة نادية هنري أن حديث الداخلية أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الداخلية تحتاج لما يحميها..ومن جانبه حمل النائب نبيل عزمي الداخلية المسئولية كاملة .. وقال النائب جمال حشمت نريد " لم " بلطجية مصر المطلقين في الشورع ومعلومين للامن الا انهم لم يقبض عليهم، وخلال الاجتماع عرضت الداخلية اسطوانة " CD" ترصد لقطات موثقة للاحداث من الفضائيات والمواقع وقال اللواء الدمرداش، ان الاقباط والنشطاء السياسين اعتدوا علي الممتلكات الخاصة باهالي العباسية الذين اضطروا الي النزول لحمايتها والتشابك معهم.
