في السبعينيات كان أساتذة الصحافة العظام: جلال الدين الحمامصي، علي أمين، مصطفي أمين، محمد حسنين هيكل، أحمد بهاء الدين، احسان عبد القدوس، يتقاضون مرتبا شهريا قدره (416 جنيها) باعتباره الحد الاقصي الذي يحصل عليه أعلي المسئولين في مصر سواء كانوا وزراء أو رؤساء هيئات أو شركات أو مؤسسات، كان هذا الراتب في ذلك الوقت يؤمن لهؤلاء حياة طيبة، ثم جاء الانفتاح وما تلاه ليفتح حبل الحد الاقصي علي الغارب فأصبحنا نسمع عن مرتبات شهرية تصل الي المليون جنيه.وبدلات وحوافز وارباح تفوق الخيال. في نفس الوقت الذي تجمد فيه الحد الادني للاجور منذ قانون رقم 53 لسنة 1984 عند 35 جنيها. ولم يرأف احد بأحوال أصحاب الحد الادني إلا الاسبوع الماضي حين رأي المجلس الأعلي للاجور رفع هذا الحد الي 400 جنيه. وبقسمة هذا المبلغ علي 30 يوما نجد ان صاحب هذا الحد سيكون مضطرا الي العيش ب 13 جنيا يوميا وبقسمة المبلغ علي 3 وجبات فسنجد ان الوجبة الواحدة نصيبها 4 جنيهات و30 قرشا وهي لا تكفي للفول والطعمية لو افترضنا ان معدوم الدخل والعافية، صاحب الحد الادني لن يغير طعامه في الوجبات الثلاث، ناهيك عن اننا لم نضع في الاعتبار ان هذا المواطن سيحتاج الي مسكن وملبس وكهرباء وماء وانبوبة بوتاجاز (بالكوبون الجديد)، مع افتراض ان نفس المواطن لن يمرض أو يتزوج أو يفكر في ان يحلي بقه أو يحبس بكوب من الشاي بعد كل وجبة. واستشهد هنا بدراسة للدكتور سمير رضوان أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جاء فيها ان هذا الحد يقل عن خط الفقر وعن نصف متوسط الاجور السائدة. أي أن ال400 جنيه تقل عن حد الكفاف الذي يكفل للمواطن حياة آدمية كريمة. واذا كانت الحكومة قد رفضت اقتراح رفع الحد الادني الي 1200 جنيه بحجة ان هذا المبلغ سيرفع الاسعار ويؤدي الي زيادة التضخم، فأن ذلك مردود عليه بأن زيادة الحد الادني للاجور ستؤدي الي تحسين الحالة الصحية والكفاءة الانتاجية للعاملين بما يساعد علي زيادة الانتاج وتحسين نوعيته بشكل يمكن ان يقلل من آثار زيادة الاجور علي تكلفة الانتاج. وحتي يمكن الوصول الي حل وسط مع المجلس الاعلي للاجور بين الحد الادني (400 جنيه ) المرفوض من العاملين والحد الاخر (1200جنيه) المرفوض من الحكومة ، هناك اقتراح بتقرير هذا الحد علي اساس خط الفقر بتقديرات عام 2005 ليصل الي 615 جنيها، او اللجوء الي اقتراح ثالث اكثر عقلانية وهو ان يكون هذا الحد 840 جنيها شهريا علي اساس تقدير التكاليف الاساسية للمعيشة التي لايمكن الحياة بدونها. واذا كان الدستور ومحكمة القضاء الاداري قد ألزما الحكومه بضرورة وضع حد أدني للاجور، فأن مقتضيات العدالة الاجتماعية وسلامة التوزيع العادل للثروة وضمانات استتباب السلام الاجتماعي كلها تدعو الي ضرورة الإسراع في تقرير حد ادني للاجور يلقي قبولا جماعيا من الغلابة الذين لا تنفك الحكومة يوميا من الحديث عن انها تضعهم »جوه نني عينها«، دون ان يروا من الحكومة إلا عينها الحمرا في نفس الوقت الذي يسمعون فيه عن مناجم الذهب التي تنتج 8 أطنان سنويا واكتشافات بترولية بمئات الالاف من البراميل. ثم يجدون الحكومة وفي سنة الانتخابات تضن عليهم ببضعة جنيهات.واذا كان المنطق الاقتصادي يقرر أن أعلي راتب في أي جهة في أي دولة يجب ألا يزيد عن عشرين مثل أدني راتب في نفس تلك الجهة. لذا نرجو منكم ان تجعلوا الحد الادني للاجور بالمقارنة مع من يحصلون علي20ألف جنيه شهريا. عندها سيدعو لكم الشعب المصري"ربنا ينجحكم في الانتخابات".
