المحكمة: الحكم يترتب عليه عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه.. وطلعت لمحكمة النقض أصدرت محكمة »دائرة رجال القضاء« بمحكمة استئناف القاهرة حكما بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم بمنصب النائب العام، واعتبار القرار كأن لم يكن.. وما ترتب عليه من آثار وأخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، واعادة المستشار طلعت عبدالله إبراهيم كمستشار بمحكمة النقض. صدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز وزكريا محمود الوكيل. وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد أقام دعوي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي.. واختصم فيها المستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام. واوضح انه في 2 يوليو 2006 تم تعيينه في منصب النائب العام، طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.. وصدر قرار جمهوري في 21 نوفمبر 2012 رقم 386 باقالته وتعيين طلعت إبراهيم عن طريق ما يسمي بالاعلان الدستوري.. وقال المستشار عبدالمجيد محمود ان هذا الاعلان غير دستوري لان رئيس الجمهورية اغتصب اختصاص مجلس القضاء الأعلي.. وهو ما يتنافي مع القواعد العامة لرجال القضاء.. كما أن قيام رئيس الجمهورية بعزل النائب العام انتهاك صارخ للدستور.. وانتهي إلي طلب إلغاء عزله وإعادته للعمل. واوضحت المحكمة في حكمها انها رفضت دفع محامي هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الدعوي، باعتبار ان قرار رئيس الجمهورية قرار سيادي.. يخرج عن اختصاص المحاكم في نظره.. وقالت انها تختص بنظر الدعوي. كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء المحل والمصلحة.. تأسيسا علي صدور قرار بتعيين نائب عام جديد.
