وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة د. عز الدين الكومي وكيل اللجنة علي إحالة مشروع قانون التظاهر السلمي المقدم من الحكومة إلي الجلسة العامة للمجلس للبدء في مناقشته من حيث المبدأ والموافقة عليه أكد د. عز الدين الكومي وكيل اللجنة أثناء المناقشات ان القانون سيحال للجلسة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه ثم يعاد مرة أخري للجنة لعمل حوار مجتمعي علي بنود القانون، والنظر في التعديلات المقدمة من النواب علي مواد المشروع وأوضح أن فكرة إصدار قانون التظاهر لم تأت من فراغ وإنما إعمال لنص الدستور الذي أعطي الحق في التظاهر وإعمال للمواثيق الدولية، مضيفا ان القانون لا يهدف إلي تكميم الأفواه، لأن السلطة الحاكمة اليوم وصلت بالتظاهر وإن وضعت قانونا يكبل الحريات سيطبق عليها فيما بعد، مشيرا إلي أن كل المظاهرات في الفترات الأخيرة بدأت سلمية وانتهت نهاية مأساوية ودموية. كما أشار إلي أن النص في القانون علي الاخطار بالتظاهر قبلها بثلاثة أيام هو إعطاء فرصة لمحاولة حل المشكلة قبل المظاهرة، وكذلك اتخاذ إجراءات تأمين كافية بما لا يسمح بالمندسين الدخول للمظاهرة وقال صلاح عبدالدايم عضو اللجنة ان قانون التظاهر مطلب شعبي، ولكن يجب ان نتوقع الهجوم علي القانون واتهامنا بأننا نكمم الأفواه، وهذا يجب ألا يثنينا عن إصداره. في حين طالب عبدالدايم عضو اللجنة بمنع التظاهر أمام المنازل ودور العبادة، وأيده في ذلك اللواء عادل عفيفي عضو اللجنة الذي استنكر تظاهر البعض أمام منزل عائلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بمحافظة الشرقية وأضاف عفيفي: المتظاهر الشريف هو أول من سيوافق علي القانون لكن البلطجي ودعاة الثورة المضادة التي تروج للعنف لن يوافقوا عليه، وطالب بسرعة إصدار القانون ومطالبة الدولة بتفعيله
