حددت محكمة جنح عابدين امس جلسة 03 يناير القادم لنظر اولي جلسات المعارضة المقامة من د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ضد الحكم الصدار بحبسه لمدة سنة وكفالة 005 جنيه وعزله من وظيفته والزامه بدفع تعويض 1005 جنيه لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي صدر للمحامي احمد محمد ابراهيم من محكمة القضاء الاداري.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف اسماعيل رئيس المحكمة وامانة سر عادل حنفي.. وكانت محكمة الجنح اصدرت غيابيا حكمها ضد المحافظ لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الاداري القاضي بالغاء قراره الخاص باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمنطقتي البساتين ودار السلام ولعدم قيام محام الدولة الحاضر عن المحافظ بتقديم اي مستند يفيد تنفيذ ذلك الحكم الا ان د. عبدالعظيم وزير اكد أنه قام بتنفيذ الحكم الا ان مسئولي الشئون القانونية بالمحافظة تقاعسوا عن تقديم ما يفيد ذلك امام المحكمة. من ناحية اخري اكد المحافظ د. عبدالعظيم وزير انه بمجرد صدور الحكم في 71 مارس الماضي اصدر قراره رقم 3745 بتنفيذه.. واضاف سبق رفع هذه الدعوي امام ذات المحكمة وقضت في جلسة 92/4/0102 بعدم قبولها ثم لجأ الاعضاء الثلاثة المطعون في صحة انتخابهم الي تقديم ثلاثة اشكالات وتقرر نظرها في 9/11/0102 مما اوقف تنفيذ الحكم المذكور وهو ما دعا الشئون القانونية بالمحافظة الي عدم تمكنها من تقديم ما يفيد بتنفيذ ها الحكم. واشار د. وزير الي انه سبق صدور احكام ببطلان انتخابات خمسة مجالس محلية وتم تنفيذها جميعا احتراما للقانون.