حذرت الغرف التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال من انخفاض الصادرات المصرية بنسبة كبيرة وفقدان الاسواق الخارجية لبعض السلع خلال المرحلة القادمة بسبب الاحداث التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط في ميناء التفريعة شرق بورسعيد خلال الاسبوعين الماضيين.. مما انعكس علي صعوبة وصول الحاويات المحملة بالسلع التي يتم تصديرها.. وصعوبة دخول الحاويات الواردة من الخارج وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان الظروف التي تمر بها البلاد حرجة جدا.. وخاصة في بورسعيد.. حيث شهدت توقفا في معظم الانشطة والمجالات.. وخاصة في ميناء شرق بورسعيد الذي يعد ثاني أكبر موانيء حوض البحر الأبيض المتوسط.. وأن اجمالي الحاويات التي يتم تداولها سواء بالاستيراد أو التصدير يصل إلي حوالي 8.3 مليون حاوية.. وأن معظم الصادرات المصرية يتم شحنها للخارج عن طريق ميناء بورسعيد.. وأن الاسبوعين الماضيين قد تم توقف النشاط والعمل بالميناء.. مما انعكس علي خفض معدلات التصدير اليومية.. وأكد أن إسرائيل استغلت الفرصة وقامت بخفض رسوم الحاويات الواردة إلي ميناء حيفا التابع لها بنسبة 05٪.. وذلك في محاولات منها لجذب عدد كبير من الشركات للتعامل مع ميناء حيفا بدلا من بورسعيد.. بسبب توقف النشاط والعمل.. مما يعرض الشركات المتعاملة مع الميناء لخسائر يومية بسبب تأخر عمليات الشحن والتفريغ وتعرض الشركات لسداد غرامات تأخير.. وغيرها.. مما يهدد بفقد أسواق التصدير الخارجية في معظم الدول. وأكد شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ان بعض الدول المستوردة للمنتجات المصرية بدأت في التفكير والبحث عن موردين آخرين بدلا من المصدرين المصريين.. وذلك لأن التصدير يتم من خلال تعاقدات خلال مدة زمنية محددة.. وليس كشحنات فردية.. وقال ان الاحداث التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط في ميناء بورسعيد وعمليات قطع الطرق والحوادث.. تنعكس علي زيادة تكلفة التصدير للسلع والمنتجات المصرية.. وذلك لأن تكلفة الانتاج والنقل والشحن والتفريغ بالاضافة إلي زيادة المخاطر والتي تنعكس علي ارتفاع رسوم التأمين لشركات النقل والملاحة وغيرها.. ينعكس علي سعر السلعة في الخارج.
