شهدت مدينة المنصورة أمس تصعيدا خطيرا للأحداث وذلك عقب حبس سائق المدرعة التي دهست ضحية أحداث السبت الماضي حسام الدين عبد الله عبد العظيم .. دخل ضباط وجنود الأمن المركزي بقطاع شرق الدلتا في اعتصام مفتوح ورفضوا النزول لمهام أمس مما أدي إلي إنسحاب تشكيلات التأمين من أمام مبني المحافظة ومديرية الأمن . وكانت النيابة بإشراف المستشار راضي القصاص المحامي العام الأول لنيابات جنوبالدقهلية قد قررت حبس الرقيب محمد إسماعيل علي صقر من قوة الأمن المركزي الذي كان يقود المدرعة التي أكد الثوار أنها قامت بدهس الضحية حسام الدين . طالب الضباط والجنود المحتجون بحل المشاكل وعدم تصديرهم في المشهد لتحمل نتيجة المشاكل والأخطاء السياسية ووضعهم في مواجهة مباشرة مع الشعب وتعريضهم لضغوط فوق احتمال طاقة البشر .. كما طالبوا بسرعة إصدار قانون لحماية رجل الشرطة أثناء تأديته لمهام وظيفته وأكد أحمد جابر المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي أنهم مستمرون في إعتصامهم المفتوح لحين الإستجابة لمطالبهم العادلة . وأصاب اعتصام ضباط وأفراد الأمن المركزي القيادات الأمنية بالمحافظة بحالة من الارتباك الشديد في ظل الأحداث التي تشهدها المحافظة بإعتبارهم العمود الفقري في مواجهة مايحدث يوميا في ميدان الشهداء بالمنصورة . ومن جهة ثانية استمرت الاشتباكات مساء أمس الأول بين المتظاهرين وقوات الأمن وتلاحظ لأول مرة وجود عدد كبير من الصبية وسط الأحداث حيث قاموا بقطع الطريق الرئيس بالمدينة عدة مرات وأشعلوا النار في إطارات الكاوتشوك والأخشاب الأمر الذي دفع قوات الأمن للتدخل وإعادة فتحه مرة أخري . وقد وقعت عدة محاولات لاقتحام مديرية الأمن القديمة باءت جميعها بالفشل . نتج عن المواجهات إصابة العشرات باختناق وكدمات بينهم 2 بإصابات بالغة هما : محمود فتحي الصادق بكدمه بالصدر ومحمد رمضان السيد بجرح بفروة الرأس (مجندان بقطاع الأمن المركزي بالمنصورة) وتم نقلهما إلي مستشفي المنصوره الدولي.كما تعرضت سيارات إسعاف للرشق بالحجارة وقد تم ضبط 8 من المتظاهرين المعتدين وإحاتهم للنيابة التي باشرت التحقيق . من جهة ثانية أصدرت لجنة تنسيق الأحزاب والقوي الثورية بالدقهلية في اجتماعها الطارئ بمقر حزب الوفد عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي يتم إبرامها بين بعض الشخصيات العامة ومديرية أمن الدقهلية فيما يخص ما يسمي بالتهدئة . وأكد هشام لطفي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة أن اللجنة ترفض التصريحات الخاصة ببعض المحسوبين علي التيار الشعبي .. كما قررت اللجنة تكليف محمد رفعت المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي برئاسة اللجنة القانونية لشئون المعتقلين وإسراء ماهر للجنة شئون الجرحي وأسر الشهداء .
