طالبت جبهة الانقاذ الوطني بسرعة التحقيق المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم جميع المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام، منتقدة التصريحات المتلاحقة من قيادات الإخوان المسلمين بإتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الانقاذ الوطني بالتحريض علي العنف. واكدت الجبهة انها تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين علي الحكم..ومن جهة اخري أدانت جبهة الانقاذ بشدة ما وصفته بأحداث التعدي والعنف الممنهج ضد المتظاهرات والتي وقعت منذ 25 من الشهر المنصرم وما تلاها من أيام في ميدان التحرير وعدد من الشوارع المجاورة، مضيفة ان هذا التعدي يتم من خلال استخدام التحرش الجنسي والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة بهدف قهر ارادة المرأة وإخماد صوتها (صوت الثورة) وانتهاك كرامتها وحقها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي..وحملت الجبهة في بيان أصدرته امس، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية المسئولية السياسية والجنائية عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن وكذلك عما وصفته بالإخفاق في حماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات ميلشيات العنف والبلطجة.