اكدت بعض القوي السياسية انه لا يجب تقديم الحل الامني علي الحل السياسي ..و طالبوا قرار إعلان الطوارئ وفرض حظر التجوال باعادة النظر. بينما أكد ممثلو احزاب الحرية و العدالة و النور و البناء و التنمية و الدستور و المصري الديمقراطي و الوسط قد طالبوا خلال جلسة مجلس الشوري اول امس بتطبيق حظر التجوال في المدن التي تشهد اعمال عنف. وهو ما أعلنه الرئيس محمد مرسي في خطابه اول امس وبدأ تطبيقه بالفعل. طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الرئيس مرسي بضرورة النظر وبسرعة فيما أقره في خطابه من فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس برغم تفهمنا الكامل لأسباب هذه القرارات من حماية المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والأمن القومي المصري . كما طالب الرئيس أيضا بضرورة فتح التحقيق الفوري لمحاسبة وتقديم المتسببين في هذه الأحداث المؤسفة إلي محاكمات عاجلة وعادلة. و أكد هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح و النهضة انه يجب ألا تقدم الحلول الأمنية علي السياسية في معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد حيث إنها أزمة سياسية بالأساس. واشار الي أن الدعوة لحوار وطني ينبغي أن توجه لكافة القوي الوطنية بلا استثناء بحيث تمثل في الحوار كافة الأحزاب والائتلافات الوطنية والثورية والشخصيات العامة والرموز الوطنية والقوي المجتمعية والأزهر والكنيسة.