توقع المستشار حسين البرعي رئيس ائتلاف المرشحين المستقلين بالقليوبية أن ترد المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الي مجلس الشوري مرة أخري وذلك لافتقاده عدالة التوزيع في تقسيم الدوائر الإنتخابية وهو ماسيدخل الدولة مرة اخري دوامة الانقلابات الدستورية أوضح البرعي في بيان أصدره الائتلاف أمس ان هناك معايير دولية تحدد تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة تراعي الكثافة السكانية والمساحة وعوامل أخري افتقدها قانون الانتخابات عند تقسيم الدوائر أوضح البيان أن قانون الإنتخابات بوضعه الحالي لايخدم سوي فصيل بعينه مشيرا إلي ان الإخوان متمثلين في ذراعهم السياسي حزب الحرية والعدالة "سلقوا " قانون الإنتخابات مثلما سلقوا الدستور حيث أصروا علي الإبقاء علي الدوائر الانتخابية كما هي لخدمة مصالحهم اعتقادا منهم أن النسبة التي حققها تيار الإسلام السياسي في البرلمان المنحل جاءت عن طريق الحصول علي كل المقاعد الفردية تقريبا حيث حصل حزب الحرية والعدالة وحده علي اكثر من 120 مقعدا بينما حصل النور الذراع السياسي للسلفيين علي باقي المقاعد الفردية وبالتالي ترسخت لديهم فكرة الاستحواذ علي المقاعد الفردية عن طريق الإبقاء علي تقسيم الدوائر بهذا الشكل والذي يمثل انتحارا سياسيا للمرشحين المستقلين علي المقاعد الفردية، وأكد البرعي أنه كان يجب علي مجلس الشوري قبل إقرار القانون وعرضه علي المحكمة الدستورية العليا ان يقوم بدعوة جميع الأحزاب السياسية والقوي المختلفة علي الساحة لإبداء آرائها في القانون خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية مشيرا إلي ان ائتلاف المرشحين المستقلين بالقليوبية سوف يتقدم بتظلم إلي المحكمة الدستورية العليا في هذا الِشأن باعتباره صاحب مصلحة أصيلة والأكثر تضررا من تقسيم الدوائر الحالي .