حوار بين اللواء ممدوح شاهين والمستشار عمر الشريف وإلى جوارهما الوزير عمر سالم بعد مناقشات مطولة ووسط حالة من الشد والجذب السياسي وافق مجلس الشوري امس علي المادة الثالثة من مشروع قانون انتخاب مجلس النواب بعد تعديلها بحيث لا تسقط عضوية النائب اذا غير انتماءه الحزبي وابقوا علي اسقاط العضوية اذا غير صفته فقط ..دافع نواب الحرية والعدالة عن التعديل وايدهم نواب البناء والتنمية وساقوا العديد من الاسباب لاستيضاح مبررات لتعديلهم واعترض نواب النور وغد الثورة والاصلاح والتنمية والجيل والوفد علي التعديل وبعد اعادة التصويت مرتين لتقارب الاعداد اضطر احمد فهمي رئيس المجلس لاجراء التصويت بالوقوف واعتمد علي احد نواب المعارضة للعد والفصل في الامر بعد تشكيك نواب المعارضة في انه لم تتحقق الاغلبية علي التصويت. وتنص المادة علي أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما . ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها او انتماءه الحزبي اوكونه مستقلا . عرض التعديل النائب اشرف بدر الدين وطلب الغاء اسقاط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي او كونه مستقلا . واوضح مساعد وزير العدل ان هناك جدلا حيث اننا بذلك نعظم من ارادة النائب علي حساب ارادة الناخب. وابدي النائب رامي لكح تخوفه من التحول الي حزب وطني جديد باستقطاب النواب لحزب الاغلبية . وقلل د عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاغلبية من ذلك وقال اننا نتفق جميعا ان سيرة النظام الديكتاتوري لن تعود ..والنائب يكون عن الامة جميعا ونيابته لا بد ألا ترتبط بقيد او شرط.. وتم التصويت علي المادة ووافق المجلس ثم اعترض عدد كبير من الاعضاء وأكدوا ان هذا خطأ تاريخي وخيانة للناخب .. واشار رامي لكح الي ان هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني . وعقب د. احمد فهمي مؤكدا ان ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني له حيثياته ولكن المجلس له رأي ايضا ولماذا نناقش الموضوع اذاً تحت القبة.. ثم قرر المجلس اعادة التصويت وتم بالوقوف .. ووقف نحو75 نائبا موافقين علي التعديل بينما وقف نحو45 نائبا مصرين علي ابقاء المادة كما جاءت من الحكومة. وانتقد اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس الاعلي بالقوات المسلحه في كلمته اختفاء رأي وزارة الدفاع وعدم وجود اي اقتراح بتعديل المواد، علي الرغم من تأكيد صبحي صالح حضور ممثلي الدفاع لاجتماعات اللجنة . وقال شاهين موجها حديثه لرئيس المجلس: "مش عارف كلامنا وتعقيبات الوزارة راحت فين "، في حين لم يتمكن صالح من الرد عليه، وتحدث محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس مؤكدا ان اللجنة ورد اليها العديد من المقترحات من قبل جهات مختلفة بشأن مشروع القانون، مشددا علي ان اللجنة عملت علي مراعاة الصالح العام لابناء الشعب المصري وذلك خلال صياغتها للمواد. وقد شهدت الجلسة في بدايتها سجالا بين عدد من نواب الحرية والعدالة من جهة ونائب المصريين الاحرار هيلاسلاسي ميخائيل من جهة اخري، وذلك علي اثر اعتراض الاخير علي حصول الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية علي الكلمة في الوقت الذي رفض رئيس المجلس منحها له. وقد شهدت المادة الثانية المتعلقة جدلا بين النواب حول تعريف صفة العامل والفلاح، ودعا عدد من الاعضاء الي تطبيق القانون نصا يفيد بأن الفلاح هو من يعمل بمهنة الزراعة ويقيم بالريف، وهو الامر الذي رفضه بعض النواب بحجة ان هناك من يمتهنون الزراعة ويقيمون في المدن فيما انفعل النائب عبدالفتاح الجبالي رئيس اتحاد عمال مصر مطالبا بضرورة الابقاء علي صفة العامل كما كانت في النص القديم. ثم وافق المجلس علي المادة كما هي وتنص في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعه لمدة 10 سنوات علي الاقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب.. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعة اوالصناعة اوالخدمات .. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
