هل تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون الذي تم علي اساسه انتخابات مجلس الشوري؟.. وماذا يترتب علي هذا الحكم حال صدوره؟ أوضح مصدر قضائي ان المحكمة الدستورية العليا كان من المقرر لها ان تصدر هذا الحكم في جلسة 2 ديسمبر 2102.. وحالت ظروف قاهرة دون ذلك.. حيث احتشد المتظاهرون امام مقر المحكمة ومنعوا أعضاء المحكمة من الدخول.. وعطلوا انعقاد الجلسة.. ثم توالت الاحداث وصدر الدستور الجديد.. وتم فض الاعتصام امام مقر المحكمة.. وعادت هيئة المحكمة الي مباشرة عملها بعد ان تم تغيير تشكيلها وفقا للدستور الجديد.. وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم لنظر القضية.. وأضاف انه يمكن للمحكمة ان تستند للظروف القاهرة.. وتتصدي للقضية وتصدر حكمها.. ولكنها سوف تصطدم.. بالاعلان الدستوري الساري في هذا الوقت، والذي نص علي انه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري.. مما يعد حائلا دون صدور حكم بالحل.. وانما يجيز للمحكمة اصدار حكم بعدم دستورية القانون الذي تم علي اساسه انتخاب أعضاء مجلس الشوري. وقال المصدر القضائي ان قيام المحكمة الدستورية العليا بإعادة تشكيلها وفقا لما نص عليه الدستور الجديد. يعد اعترافا منها بسريان هذا الدستور.. ويري المصدر وفقا لذلك ان المحكمة سوف تبتعد عن فكرة الظروف القاهرة.. واعتبار تعطيل المحكمة عن مباشرة عملها خلال الفترة الماضية مجرد تأجيل اداري للطعن.. وان إعادة نظر الطعن سوف يكون في ظل سريان الدستور الجديد ووفقا لما جاء به من مواد.. وبالتالي فان المحكمة سوف تكون مقيدة بنصين دستوريين الاول: يؤكد ان رقابة المحكمة علي قوانين الانتخابات سابقة وليست لاحقة علي صدور القانون.. وبالتالي يمتنع عليها نظر الطعن.. اما الثاني: فإن هناك نصا في الدستور الجديد منح هذا القانون الحماية الدستورية.. حيث أقر مبدأ القائمة والفردي والسماح للاحزاب والمستقلين بخوض الانتخابات سواء علي القائمة او المقاعد الفردية.. اي ان القانون المطعون بعدم دستوريته اتفق مع هذا النص الدستوري.. وهنا يجب علي المحكمة ان تلتزم بهذا النص الدستوري وعليها ان تطبقه علي الطعن المنظور أمامها.. باعتبار ان الدستور صدر قبل صدور حكم في الطعن..واكد المصدر انه في ظل التوافق والاتجاه نحو الاستقرار، فان المحكمة الدستورية العليا سوف تأخذ بالنهج الثاني غالبا.. وتترك مجلس الشوري يعمل في اصدار القوانين..وقال انه في حال صدور حكم بعدم الدستورية وفقا لما تراه المحكمة من اسباب.. فان القضية سوف تعاد الي المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ..وفي هذه الحالة سوف تصاب البلاد بفراغ تشريعي.. لأن مجلس الشوري الذي أسند اليه التشريع، أي اصدار التشريعات لحين انتخاب مجلس النواب الجديد تم حله.. وهنا تنتقل سلطة التشريع مرة أخري الي رئيس الجمهورية.. اخذا بنظرية الظروف الطارئة.. خاصة في غيبة مجلس النواب.
