يتصدر سعر الصرف قائمة الملفات الساخنة التي تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز علاوة علي اعادة الاحتياطي النقدي الاجنبي الي سابق مستوياته قبل عامين. كشفت مصادر ل»الاخبار« عن اجتماعات مشتركة تجمع المحافظ الحالي الدكتور فاروق العقدة وهشام رامز تدور حول سعر الصرف بالدرجة الاولي. اشارت المصادر الي اصرار الدكتور فاروق العقدة المحافظ الحالي للبنك المركزي المصري علي اشراك هشام رامز المحافظ الجديد في كل قراراته التي تصدر حتي نهاية فترة رئاسته للبنك المركزي 2 فبراير المقبل. نفت المصادر ل»الاخبار« اي علاقة بين تحديد بداية الشهر المقبل لخروج العقدة وترك منصبه والاتفاق المزمع التوصل اليه وصندوق النقد الدولي بشأن اقراض مصر 4.8 مليار دولار. بررت المصادر اختيار هشام رامز من المجموعة التي رشحها الدكتور فاروق العقدة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاختيار فيما بينها وشملت طارق عامر رئيس البنك الاهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر بان رامز كان نائبا للمحافظ حتي العام الاسبق وهو ما جعله في رأيهم الاقرب من الملفات الساخنة التي تتصدر اهتمامات محافظ البنك المركزي. علي جانب آخر علمت »الاخبار« ان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي سيتفرغ عقب خروجه من المنصب للاعمال الخيرية والتدريس الجامعي في الوقت الذي رفض تماما تولي اي منصب عام سواء داخل الحكومة او ترؤس احد البنوك العاملة في السوق. جري نهاية الاسبوع السابق قبول استقالة الدكتور فاروق العقدة من منصبه محافظا للبنك المركزي المصري في الوقت الذي جري ترشيح هشام رامز خلفا له. اكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الجمهورية الخميس الماضي امكانية تراجع الدولار امام الجنيه بعدما سجل ارتفاعات متتالية امامه لكنها لم تتجاوز 7٪ معتبرا انها غير مقلقة وسبق للدولار ان تراجع امام الجنيه بعد سلسلة ارتفاعات عام 2008 سجل خلالها صعودا 9٪. من جانبه اكد هشام رامز خلال المؤتمر ان الاقتصاد المصري قادر تماما علي استعادة الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي فقده عقب قيام الثورة وتراجع معه من 36 مليار دولار الي حوالي 15 مليار دولار.