كشف مؤتمر مشكلات المصدرين والحلول المقترحة الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بحضور ممثلي وزارات التجارة والمالية والنقل وأكثر من 002 مستورد عن وجود قصور شديد من الجهات الرسمية الممثلة في الوزارات لتسهيل أداء حركة الصادرات والتي من المفترض أن تصل إلي 002 مليار جنيه خلال عام 3102. أكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس المؤتمر أن مشاكل المصدرين يجب حلها فورا لتحقيق خطة الحكومة والارتفاع بصادرات الكيماويات والأسمدة إلي 05 مليار جنيه خلال 3 سنوات. وقال إن مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وتوسعات المصانع الحالية وارتفاع أسعار الطاقة وندرة الأراضي وتكدس البضائع في الموانيء أصبحت من أهم المشاكل التي تحتاج إلي تدخل سريع لتحقيق أهداف الحكومة في زيادة الصادرات. وأشار إلي أن قطاع الكيماويات يواجه منافسة شرسة في الأسواق الخارجية ولا يحصل إلا علي حوالي 3٪ من اجمالي الدعم المقدم للصادرات مؤكدا أن تحويل الدعم إلي القيمة المضافة سيحدث عدالة في التوزيع. وأوضح ان الصادرات المصرية في حاجة إلي دعم أكبر في عمليات الشحن لفتح أسواق جديدة مثل أمريكا الجنوبية مع ضرورة التركيز علي الأسواق الافريقية. ومن جانبه قال د.شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا كاملا بين جميع الجهات مع التركيز علي العنصر البشري وتطوير أدائه مؤكدا أن منظومة التصدير ليست سهلة وانه بدون الصادرات لن تتطور الصناعة. وطالب بتثبيت أسعار الطاقة والكهرباء لأن المصدرين لا يتحملون أعباء جديدة في ظل الركود العالمي وتوابع الأزمة الاقتصادية. وقال د.محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات إن الخطة الجديدة للدعم والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من بداية يوليو القادم ستركز علي دعم القيمة المضافة بهدف النهوض بالصناعات المصرية لتجد لها المكان المناسب في الساحة العالمية. وأشار د.راجي إلي أن الدعم الحالي يصل إلي 4 مليارات جنيه يتم توزيعها علي 62 برنامجا موضحا أن خطة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في الدعم ترتكز علي التوظيف الأمثل للبرامج من خلال الموارد المتاحة.
