أحالت محكمة القضاء الإداري قانون هيئة الشرطة إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية منح لقب شهيد لبعض الضباط دون غيرهم. أوضحت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس أن أرملة مقدم شرطة أقامت دعوي لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها لقب شهيد.. ومنحها وأطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير.. لاستشهاده أثناء تأدية واجبه الوظيفي.. وكان قد تم تكليفه من إدارة مرور الاسكندرية لإنقاذ المصابين في تصادم بين 5 سيارات بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.. وأثناء قيامه بسحب إحدي السيارات صدمه أتوبيس فتوفي.. وتقدمت بطلب لمنح زوجها لقب شهيد.. وأضافت أن الأزهر الشريف منحه لقب شهيد إلا أن الوزارة رفضت بحجة انها تمنح هذا اللقب لبعض الضباط ليس من بينها هذه الحالة.