د. گمال أبوالمجد متحدثاً إلى »الأخبار« أزمة النائب العام عارضة وستنتهي يمگن تعديل الدستور بموافقة الأغلبية البرلمانية الثوار لم يصلوا لمقاعد السلطة ولكن حجزوا لأنفسهم مكانا في التاريخ التوسع في عمل القضاة بالسياسة مرفوض حلم الاستقرار الذي ننشده جميعا كمصريين بعد معاناة امتدت لعامين منذ قيام ثورة يناير المجيدة وما أعقبها من أحداث جسام ..هل اقتربنا منه؟! وهل نحن أقرب حالياً لمرحلة الاستقرار بعد انتخابات الرئاسة واقرار الدستور ومناقشة مجلس الشوري لقانون الانتخابات تمهيدا لانتخابات مجلس النواب التي ستتم خلال الشهور القليلة الماضية ؟ وسط واقع سياسي مضطرب بالخلافات بين القوي المتواجدة علي الساحة، ووضع اقتصادي حرج يدفع المصريين للقلق علي المستقبل .. وأمام هذا الوضع الملتبس كان لابد ل »الأخبار« ان تحاور الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو مجمع البحوث الاسلامية الذي شارك في العديد من المناقشات والفعاليات السياسية والقانونية في الفترة الماضية وكان لابد أن أبدأ لقائي معه من الحوار الوطني. شاركت في الحوار الوطني الدائر.. كيف تري هذا الحوار؟ أي ثورة لا تخلو من قلق واجراءات ناقصة وهكذا نحن والصورة في مجملها قوي وطنية ذات أهداف نبيلة وذات استعداد فدائي لدفع الثمن،تحرك الجمهور لكنها لا تقود المسيرة وعندما يأتي أوان البناء يترشح له أناس آخرون فيصاب الثوار بنوع من الضيق وعدم التقدير،وهذا لا يخص مصر فقط ولكن معظم الثورات،الحوار الوطني مستمر وغير مؤجل ولكنه تعطل لظروف الاستفتاء والناس تري كل شيء علي شاشات التلفزيون مباشرة وبالألوان فتشعر بقلق ولكن بعض السياسيين يحاولون اعطاء صورة وردية بينما يشعر الناس بالهموم والمشاكل وهذه هي الأزمة،المهم أن يحدث توافق وطني علي اختصار الفترة غير الطبيعية الانتقالية الاستثنائية للدخول في استقرار يسمح بالبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأننا نعيش في ظل أزمة عالمية من الناحية الاقتصادية ومصر مهددة بالإفلاس ولكنها لن تفلس إنما العناء سيكون اسما للشهور القليلة الماضية يعقبه تسلل أنوار الضياء . علي أي أساس بنيت هذه الرؤية المتفائلة ؟ علي عناصر التقدم الموجودة بيننا .. لكن ينقصها العنصر البشري لأنه مبدد وحائر ليس علي مستوي القيادات فقط ولكن الشعب كله حائر لعدم وجود رؤية للمستقبل القريب وهو الحقيقة الوحيدة التي تؤرق رب كل أسرة فمن حقه أن تكون لديه رؤية آمنة لهذا المستقبل فتكون النتيجة أن المواطن تائه وضائع . بشائر الأمل إذن ما بشارات الأمل التي جعلتك تبشرنا بانفراج الأزمة بعد عدة شهور ؟ لأنني أري الوعي الجديد بما أسميه قاطرات النهضة أولها الوعي بمشكلات البلد مثل: عيوب النظام التعليمي والرعاية الصحية والبطالة وسوء توزيع الدخل واغلاق المصانع وعدم وجود تنسيق بين عمال لا يجدون العمل ومصانع لا تجد العمال المطلوبين وهذا ليس غريبا حدوثه في اعقاب الثورات ولكن ثورتنا تميزت بعدم وقوع صدام بين القوات المسلحة وبين قوي الثورة بالعكس بعد فترة قصيرة من قيام الثورة انضم اليها الجيش وصار يحرسها ويحميها ودخل مع أطرافها في حوارات طويلة وهذه ايجابيات هامة ،وهناك وعي بين الشباب الذين يتكلمون في السياسة ويتساءلون تساؤلات يعقبها عمل وهي ظواهر ايجابية فلا نقلق ولا نجزع وإنما المفروض أن نحرس الثورة ونحرص جميعا علي أن نسد جميع الثغرات ونوسع الأفق ونشجع أي خطوة ايجابية ونزيد من جهدنا في العمل أي شيء ايجابي نشجعه ونشجع القائمين به ونزيد جهدنا، وأن الحكام أيا كانت انتماءاتهم بدأوا يدركون أنهم لا يملكون أن ينعزلوا عن المادة الخام وهي قوي الشعب فيتوددون إليها ويخطبون ودها ويسترضونها ويحتضنوها وهذا الاحتضان مهم جدا لانه يشعرنا بأننا علي طريق واحد وأننا نسيج متكامل والتنمية لا تحتاج أكثر من قراءة دقيقة للخريطة المحلية والعالمية وبينهما خرائط اقليمية تدرس بموضوعية لا بما نتمناه لأن عيب المصري أنه يخدع نفسه 24ساعة في اليوم ويري أشياء لا وجود لها لأنه كان يتمني أن توجد ولا يري أشياء موجودة ولكنه يكره ان يراها فتكون النتيجة أنه يتعامل بشكل غير واقعي مع الأحداث. الأزمة الاقتصادية وماذا عن المستوي الاقتصادي ؟ المستوي الاقتصادي صعب لعدم وجود موارد والسياحة قلت إلي حد بعيد إلا في مناطق محدودة، والتصدير متوقف لتوقف الانتاج لأن الناس واقفة في الميادين حتي أن بعض الناس أصبح من المفروض أن يكتبوا في هوياتهم عضوا بميدان التحرير وأنا لا أنكر عليهم هذا بالعكس فلابد من استمرار وجود أداة ضغط علي أصحاب القرار وقوي معبرة عن تطلعات الشعب لأن هؤلاء الثوار لم يحجزوا لأنفسهم مقاعد في السلطة ولكن حجزوا لأنفسهم مكانا في التاريخ لأنهم كانوا طليعة رائدة في ثورة الشعب المصري . متي تعتقد أن أزمتنا الاقتصادية يمكن ان تتحسن ؟ ستحتاج لوقت،ولكن الأخطر من هذا هو الاقتتال علي أنبوبة البوتاجاز وهي شريان الحياة بالنسبة لأي أسرة فكيف لهم أن يدفعوا 35 جنيها وهم يعلمون أن 30 جنيها منهم تدخل جيوب الوسطاء فلابد من تنفيذ القانون الذي لا ينحني والذي تكون قبضته قوية في مواجهة الخارجين عن الشرعية الخارجين عن سيادة القانون هذا أول شرط لتحقيق الاستقرار ثم نري أولويات الناس لنطعم الدراسات بالمتخصصين وذوي الخبرة . إذن أنت تؤيد وجود مجموعة اقتصادية بالحكومة وزراء تكنوقراط ؟ بالتأكيد الاقتصاد له الأولوية لأن المصري بطبعه لم يعلمه أحد فلا يدرك العلاقة بين ما يعمله وما يطلبه فقد ساهم في سوء الأحوال الاقتصادية بعدم الانتاج فلا يمكن ان نطبع نقودا بل لابد ان يسبقها عمل وهذا دور الاعلام في توجيه الناس لربط الانتاج بالدخل القومي. قرض الصندوق وما رأيك في القرض الذي تسعي الحكومة لأخذه من صندوق النقد الدولي؟ لقد هاج عليه البعض وقالوا إنه ربا وهم من أهل الغفلة وربنا قال في القرآن (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وما دمنا نحتاج للقرض فلابد أن نأخذه فإذا جاع المسلمون فلا مال لأحد،ولابد أن ندرك أننا جزء من العالم وأن الصندوق ما هو إلا وعاء تتجمع فيه أموال دول أخري لابد أن يتأكد المسئولون عنه من قدرة الدول المدينة علي سداد أقساط الدين. وما رأيك في الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي ؟ هو خطاب تهدئة ويعالج مشكلة قائمة ويريد أن يخفف من حالة الإحباط والتشاؤم ربما زاد من جرعة التفاؤل قليلا لكن الناس حتي تتفائل تحتاج الي أدلة عملية مثل: أنبوبة بوتاجاز وسرير في مستشفي وعيش يؤكل.. فهذا يغني عن الف خطبة ولذلك لابد من انتقاء قضايا يشعر بها الناس. وهل تري أن مستشاري الرئيس يمكن أن يكون دورهم أكثر فاعلية؟ المستشار لا يجب أن يكون مؤتمنا فقط ولكن لابد أن تكون له خبرة ليستفيد من أفكارهم ويقف عند الخط العملي وليس التفاؤلي فلابد أن يكون الخبراء من نوعية نادرة ومصر غنية بهم ويعرفون أن الجماهير لا يمكن الضحك عليها والمكاشفة والشفافية والصراحة (فرض عين) وعندما يشعر الشعب بمجهودهم فهذا هو الأمل وبه حيثيات فالخطاب سبق توقعات الناس قليلا. وماذا عن بيان رئيس الوزراء ؟ به نفس التفاؤل الزائد قليلا لأن الناس تعرف الحقيقة وليس عيبا أن نخبرهم بالحقيقة، في الحرب العالمية الثانية تشرشل وعد أمته بالامل والدموع فالمكاشفة بين الحكام والمحكومين ضرورية جدا والثقة هي التي ستجعل الناس تصبر. الحوار الوطني ولكن هل تري إمكانية إجراء حوار وطني بين القوي السياسية المختلفة حتي نعبر الأزمة الحالية ؟ بالتأكيد ،هذا ممكن ولكن هناك فرق بين العمل الوطني والسياسي فالعمل الوطني يعتمد علي حقائق بينما العمل السياسي يدخل فيه أحيانا كلام غير صحيح للترويج لحزب معين، فالمسئولون في الحكم المفروض أن يعطوا الشعب رؤية دقيقة وموضوعية للأوضاع وهذا ليس عيبا لأن معظم مشكلاتنا متوارثة من العهد السابق . تعديلات دستورية بالنسبة للدستور الجديد بعد إقراره هل يمكن إجراء تعديلات عليه ؟ كل دستور ينص علي طريقة تعديله ونحن مقيدون بطريقة التعديل إذا أردنا إجراء أي تعديل في الدستور، وأنا ناديت بالتركيز علي المادة التي تتحدث عن التعديل لأنها إذا كانت صعبة جدا فلو قامت حاجة ملحة جدا للتعديل يمكن أن تؤدي لمشكلات لا قبل لنا بها، ولو كانت سهلة جدا فأي أغلبية في مجلس الشعب يمكن أن تجري أي تعديل تريده .أما الوضع بالنسبة للدستور الجديد فهو معقول لا يغلق باب التعديلات كما أن توافر الأغلبية يعطيه استقرارا ولكن لابد من الموافقة علي التعديل ثم اجراء اقتراع عليه داخل المجلس . وما هي التعديلات التي تراها ضرورية من وجهة نظرك؟ رغم أنني استاذ قانون دستوري لكن التعديلات الدستورية لا تشغلني لأنه إذا حدث توافق وطني بين القوي السياسية ستوجد الحلول لجميع المشاكل لأن الرئيس سيستمع الي القوي المعارضة ويعرف ما التعديلات التي يرغبون في ادخالها علي الدستور وإذا توافق الناس عليها ستطبقها الحكومة حتي يأتي وقت التعديلات الدستورية . جبهة الإنقاذ أعلنت أنها ستقوم بالتظاهر السلمي حتي إسقاط الدستور كيف تري هذا الوضع؟ أتمني في هذه المرحلة الدقيقة أن تكون قراراتنا متأنية وموصلة لهدف وأري أن التوافق السياسي والاجتماعي شرط لنجاح أي فريق وإلا سيخسرون بينما هم فيهم علماء أفاضل وسياسيون بارزون ويعز علينا هذا الانشقاق الحادث في المجتمع المصري ووصل الي الأسرة الواحدة التي انقسم أفرادها الي عدة فرق سياسية ، علي كل فريق أن يوسع صدره ويصبح أكثر تسامحا مع التيار الآخر ويصبح شديد الحرص علي إشراك الكل ونوحد الزي الوطني وأنا أقول دائما توفقوا ننجو جميعا..تصادموا نخسر جميعا لا يوجد كاسب وخاسر . مواصفات المسئولين كيف تري مواصفات رئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب ؟ المواصفات نوعان لأنه عمل تنفيذي أو تشريعي وسياسي، الجانب المهني أو الفني يجب أن يكون الحد الأدني من المعرفة بالسياسة والاقتصاد أو شخصيته غير اجتماعية ولا يجيد التواصل مع الناس، فالجماهير تنظر الي وجه قادتها فإذا وجدته مستبشرا بحق يستبشرون وإذا وجدته خائفا تقلق وتخاف فلابد أن يكون متواضعا قريبا من الناس ويوحي بالثقة والانسانية بالاضافة الي الخبرة العملية في مجال المناصب السياسية. أثار موقف الدستور من الهيئات القضائية الكثير من الاعتراضات من جانب القضاة وكيف نخرج من مأزق رفض أعضاء النيابة للنائب العام ؟ هي موضوعات كالحجارة الثقيلة التي تلقي في مجري مائي عكرت المياه وأتعبتنا وصرفت الانتباه الي أمور جانبية، وهذه الخلافات تصفي حاليا ولكن ما لا ينبغي أن يغيب أن التوافق ضروري، لايوجد فصيل واحد مخول شرعيا ولا سياسيا ولا مهنيا أن يقود الأمة كلها لهذا ينبغي أن تكون الوزارة توافقية بشرط وجود قدر أدني من الانسجام بين أعضائها وينبغي المحافظة علي هيبة القضاء وينبغي علي أهله الحفاظ علي استقلاله وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا يجب أن يتوافق هذه امتدادات الماضي صحبناها معنا وأزمة النائب العام عارضة وسيئة وينبغي حلها علي الفور ولابد أن يحدث حوار ينبه الناس الي اخطاء الآخرين وإلا سنكرر أخطاءنا باستمرار. بعد التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا هل يمكن للمستشارة تهاني الجبالي العمل كقاضية أم تعود للمحاماة؟ لا أملك جوابا علي هذا الأمر، حدثت أزمة بينها وبين المحكمة . وجدت في أوراقي خطابا أرسلته عام 1991 للمستشار احمد مكي وكان قد ظهر في نادي القضاة وأرسل يسألني عن اشتغال القاضي بالسياسة فكتبت له خطابا هادئا قلت فيه ان القاضي علي المنصة لا يخوض في السياسة إنما نادي القضاة من حقه إن يعقد اجتماعا يناقش استقلال السلطة القضائية ولكن التوسع في الدور السياسي لقاض يجلس علي المنصة لا يسعد ولا يستريح له الضمير كثيرا ربما بها منفعة ولكن الله -عز وجل- عندما حرم الخمر قال: (فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) أي نبتعد عن أي شيء ضرره أكبر من نفعه وأنا رأيي أن توسع القضاة في التظاهر وفي الاحتجاج تجاوز في الأسلوب علي الأقل . وكان لابد أن أنهي حواري بسؤاله عن أمنياته للعام الجديد ؟ اتمني أن يكون المصريون أكثر وعيا بأن الخروج من الأزمة سيحتاج إلي شيء من الصبر لكن مراقبة الحكام لابد أن تكون اليوم وكل يوم أما الحساب لأن الناس إذا أمنوا الحساب أخذوا راحتهم غير ملتزمين بالضرورة بحكم القانون وأصول العمل والمحافظة علي سرية القضايا وعلي المستوي الاقتصادي لابد من صدور قرارات بترشيد الاستهلاك بقليل من التقشف لا الجوع ولكن الانفاق بحساب حتي تذهب الفوائض للتنمية لأن الضرائب والمعونات ينفق منها علي خطط الدولة.
