أحمد المراغى - ثروت بدوى اجمع شيوخ القضاة وأساتذة القانون علي أن استقلالية القضاء تبدأ من أحقية مجلس القضاء الاعلي وحده دون غيره في التفتيش القضائي وندب القضاة واعتماد الميزانية والمرتبات والاحالة للصلاحية والتحقيق.. واشاروا الي ان غل يد السلطة التنفيذية في شئون القضاء مطلب شرعي، وان الدستور الجضائي الجديد حفظ جزءا كبيرا من مطالب القضاة بالاستقلالية وان المطلوب من أعضاء الهيئات القضائية عدم زج انفسهم في السياسة حتي لا يفقدوا حصانتهم في الشارع. يؤكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي الاسبق أن كل الموضوعات التي اثارها الرئيس مرسي في خطابه يتمني كل مصري وطني غيور ان تتحقق حتي يعود الاستقرار والامن والطمأنينة في نفوس كل افراد الشعب.. والطبيعي ان اول هذه الامور هو تحقق الوفاق الوطني وان تعود الوحدة بين افراد الشعب وينتهي هذا الانقسام الخطير بين ابناء الوطن.. بين تيار اسلامي وتيار مدني وهذا بيد الرئيس الذي يمثل كل المصريين وهذا يستدعي منه باعتباره كبير الاسرة المصرية وصاحب السلطة الفعلية ان يجري حوارا سريعا وصريحا مع رموز المعارضة المصرية ومباشرة ويبعث في نفوسنا الاطمئنان الي ان هذا الحوار يحقق المصلحة للجميع ولا يوجد حائل فعلي دون اصلاح كل الامور. وبالنسبة لتحقيق الاستقلال للسلطة القضائية لابد ان يشعر رجال القضاء الي تحقيق ما نادي به الرئيس من حرصه علي استقلال القضاة ولابد من معالجة ما اثاره الإعلان الدستوري الاخير من اعتداء علي السلطة القضائية ومعالجة الازمة التي اثارها تعيين النائب العام الجديد.. وضرورة عرض هذا الامر علي مجلس القضاء الاعلي لابداء الرأي فيه وفقا لما يوجه قانون السلطة القضائية وبما يبعث الاطمئنان في نفوس القضاة ليؤدي رسالتهم باطمئنان. أشار الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري إلي ان استقلال القضاء يبدأ من أحقية مجلس القضاء وحده دون غيره في تعيين وترقية وندب وإنهاء خدمة اعضاء الهيئات القضائية. ولفت الي ان الدستور الجديد حفظ استقلالية القضاة ونص علي ذلك من حيث الميزانية، وإنهاء الندب وغيرها من الامور.. والقضاه في ايديهم تحقيق مزيد من الاستقلالية بشرط الابتعاد عن العمل السياسي. غل يد السلطة التنفيذية اكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق ان استقلال القضاء يأتي بنصوص بعضها جاء في الدستور والبعض الآخر يحتاج النص عليه ومن هذه الامور ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلي وبالتالي يتم غل يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من أي سبيل علي القضاء. وقال بان القضاء اليوم وفقا للدستور اصبح لديه ميزانية خاصة به وهذا نوع من الاستقلال، كما ان الدستور الغي اهم شيء سوف يدعم من استقلال القضاء وهو الغاء الندب في اي من الجهات الحكومية خاصة ان مجلسي الشعب والشوري في عهد مبارك كان لديهما اكثر من 002 عضو هيئة قضائية يعملون مستشارين قانونيين لهما وهو أمر يؤثر علي استقلالية القضاء. وحول اشتغال القضاة بالسياسة اكد عبدالعزيز بانه يحظر علي القاضي الانخراط في الاحزاب السياسية ولكن يجوز للمحاكم ان تدلي برأي سياسي. الفصل بين السلطات قال المستشار احمد دهشان رئيس محكمة الجنايات ان تعزيز السلطة القضائية والحفاظ علي استقلاليته لا يأتي الا من القانون والدستور وتفعيل المواد التي تنص علي ذلك ومنها ضرورة الفصل بين السلطات ان كانت تنفيذية او قضائية ويجب ان تخضع جميع السلطات الي السلطة القضائية. واضاف انه يجب علي وزير العدل ان يكون مجرد همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولا يجوز ان يتدخل في شئون السلطة القضائية لعزل وتعيين القضاة او احالة أي من القضاة الي التفتيش القضائي ويجب ان يترك ذلك الي المجلس الاعلي للقضاء.
