قررت محكمة النقض امس في أولي جلسات حجز الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات للمتهم الأول نظيف، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات للعادلي، وعزلهما من وظيفتهما وذلك لاتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسنادهما إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، " للنطق بالحكم بجلسة 13 فبراير القادم .