شددت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان علي ضرورة التزام المراقبين علي الاستفتاء بالحياد، وتدارك الأخطاء التي حدثت منهم في المرحلة الأولي، وأكدت ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعمال القانون في مواجهة كل ما يشكل خرقاً للقوانين والقرارات المنظمة علي عملية الاستفتاء، وسرعة التحقيق في جميع الشكاوي التي تخص المرحلة الأولي وإعلان نتائج التحقيق فيها. جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الوحدة عن المرحلة الأولي من الاستفتاء، وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تلقت 734 شكوي رصدها المراقبون الميدانيون من بينها: تأخر فتح مقار الاقتراع، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان، ومنع الناخبين من التصويت، ومنع المراقبين، ووجود أخطاء بالكشوف الانتخابية وتزوير بعضها، كشف هوية رئيس اللجنة وتسويد البطاقات وغلق اللجان قبل موعدها.