ساد سوق صرف العملات الأجنبية حالة من الهدوء والترقب خلال الأيام الماضية.. وشهدت أسعار الجنيه أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأخري تغيرات ما بين الارتفاع والانخفاض خاصة بعد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره د. محمد مرسي رئيس الجمهورية.. حيث تراوح ارتفاع الدولار أمام الجنيه ما بين 51 و02 قرشاً.. وانعكس ذلك علي انخفاض التعاملات علي الدولار سواء من المواطنين أو من الشركات والموردين الذين يقبلون علي الدولار لتمويل عمليات الاستيراد. يؤكد محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية أن إجمالي حجم المعاملات انخفض إلي حوالي 01٪ من حركة التداول علي العملات بسبب الظروف والأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. وأضاف أن الاستفتاء علي الدستور يلقي بظلاله بقوة علي سوق الصرف.. انتظاراً لما تسفر عنه النتيجة النهائية للدستور سواء بالقبول أو بالرفض.. وأكد أن حالة الصراع الجارية الآن بين القوي الإسلامية والتيارات المدنية التي زادت خلال الأسابيع الماضية بسبب الدستور انعكست بقوة علي سوق الصرف. وأكد عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن سوق صرف العملات الأجنبية تأثر كثيراً بسبب تراكمات حالة الأسواق الناتجة عن الحراك السياسي بعد ثورة يناير.. وما تبعها من أحداث أخري مثل فترة حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة ثم الانتخابات الرئاسية وما تبعها من قرارات وتأثير ذلك علي الصراع بين التيارات والقوي الإسلامية والتيارات المدنية.. والتي ظهرت نتائجها بقوة علي الوضع الاقتصادي والاستقرار الأمني. وأضاف أن الأحداث الأخيرة من صراعات وإضرابات واعتصامات انعكست علي وضع الاقتصاد المصري وأدت إلي انخفاض بعض الأنشطة المهمة التي توفر موارد للدولار والعملات الأخري وعلي رأسها السياحة وجذب استثمارات جديدة لإقامة مشروعات بغرض الاستثمار في مصر. وقال د. بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية إن انخفاض المعروض من الدولار خلال الأسابيع الماضية انعكس علي تراجع أسعار الجنيه أمام الدولار.. مشيراً إلي أن تحديد سعر العملات يتم من خلال البنوك.. ويتم إلزام شركات الصرافة بالعمل بها.. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار انعكس علي تعاملات المواطنين.. والذين احتفظوا بالعملات الموجودة لديهم انتظاراً لارتفاع الأسعار مرة أخري بغرض تحقيق مكاسب من فروق الأسعار.. وأكد أن عدداً كبيراً من شركات الصرافة تعمل بحوالي 52٪ فقط من نشاطها بسبب عدم وجود العملات التي يتم التعامل بها. وطالب حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية البنوك بالتدخل لضبط سوق الصرف بتوفير العملات لتمويل عمليات الاستيراد خاصة من السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمصانع والشركات.. وقال إن البنوك تقوم بصعوبة بتوفير الاعتمادات المالية لتمويل الواردات بالأسعار المعلن عنها.. وأن هذا ينعكس علي سعر البيع النهائي للسلع والمنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.. مؤكداً ضرورة عودة الاستقرار الأمني وتوفير الأمان لتشجيع المستثمرين وزيادة حركة السياحة.. وقال إنه في حالة عودة الاستقرار الاقتصادي فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدولار أمام الجنيه لتعود إلي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة القادمة.
