استكملت اللجنة العليا للانتخابات امس جميع الاستعدادات لبدء الاستفتاء علي مشروع الدستور في المرحلة الاولي بالداخل غدا.. ويجري التصويت في محافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسوان وأسيوط وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء. وقررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير ابوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة حظر الدعاية بأي وسيلة في محيط 002 متر خارج المقر الانتخابي وحظر الدعاية تماما بداخله في اليوم المحدد للاستفتاء غدا، وذلك سواء باستخدام اللافتات واجهزة الكمبيوتر ومن خلال الاشخاص او باستخدام الميكروفونات او بأي وسيلة اخري تحث الناخبين علي التصويت علي نحو معين سواء نعم أولها.. كما يحظر لغير الصحفيين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية التواجد بذات المحيط وينبه علي جميع الناخبين بالانصراف من هذا المحيط فور الادلاء بأصواتهم.. واكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« ان قوات الجيش والشرطة المسئولة عن تأمين اللجان مسئولة عن تنفيذ القرار وضبط اي مخالف وتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية نحوه. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات علي استمرار تنفيذ كل القرارات السابقة للجنة العليا والقواعد الموجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للدعاية.. بحظر استخدام دور العبادة سواء المساجد والكنائس وغيرها في الدعاية وتوجيه الناخبين.. وحظر استخدام اي شعارات تحث علي الفتنة الطائفية.. وحظر تقديم اي رشاوي انتخابية او تهديد الناخبين او الشروع في تهديدهم للادلاء بأصواتهم علي نحو معين او الامتناع عن التصويت وحظر البلطجة او ترويع الناخبين او رؤساء او اعضاء اللجان الفرعية.. ولرؤساء اللجان العامة والفرعية ورجال الجيش والشرطة سلطة الضبطية القضائية بتحرير محضر بأي مخالفة او جريمة واحالتها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المخالفين. كما تتضمن القواعد الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام شعارات ورموز، او القيام بأنشطة دعائية ذات طابع ديني او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او اللغة او العقيدة والامتناع عن استخدام المنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة في الدعاية وعدم جواز استخدام المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم في الدعاية.. وعدم جواز تلقي أموال من الخارج لمنحها للناخبين والامتناع عن منح اي شخص او عرض، أو الوعد بمنحه لنفسه او لغيره مبالغ نقدية أو اي فائدة، أو وضعية عينية أو معنوية لحمله علي ابداء رأيه علي وجه معين او الامتناع من ابداء رأيه وحظر القيام بأي دعاية تنطوي علي خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة. ومن ناحية اخري تواصل اللجنة العليا للانتخابات متابعة عمليات التصويت في الخارج داخل عقار السفارات والقنصليات.. كما تم الانتهاء امس من توزيع القضاة واعضاء الهيئات القضائية علي اللجان العامة والفرعية بمحافظات المرحلة الاولي.. علي ان يتوجهوا اليوم الي مقار لجانهم لاستلام الاوراق ومحاضر الفرز والتصويت والحبر الفوسفوري.. مع توفير العدد الكاف من رجال الجيش والشرطة لتأمين اللجان والناخبين والقضاة. واكدت اللجنة العليا للانتخابات ان التصويت سيتم بمقار اللجان الفرعية المقيد بها كل ناخب.. والتي يتم التعرف عليها من خلال الاتصال بالدليل 041 او رقم 1515 حيث يتقدم الناخب ببطاقة الرقم القومي فقط لاثبات الشخصية حتي لو كانت منتهية الصلاحية.. ويتم اثباته في كشوف الناخبين ويوقع امام اسمه.. ثم يتسلم بطاقة الاستفتاء من القاضي ويؤشر عليها وراء ستار بعيد عن أي تأثير ثم يضعها في الصندوق البلاستيكي الشفاف ويغمس اصبعه في حبر فوسفوري لايزول قبل 42 ساعة واكدت اللجنة العليا التيسير علي كبار السن والمعاقين بدخولهم فورا للجان.. وتنظيم صفوف خاصة للرجال واخري للنساء، علي ان يقوم القضاة بمساعدة فاقدي البصر ومن لايعرفون القراءة والكتابة في حالة اذا طلبوا ذلك. وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يقوم القاضي بالتأكد من توافر القوات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء باللجنة من الخارج، ثم يقوم بفتح الصناديق المخصصة لوضع بطاقات الاستفتاء والتأكد من خلوها من أي شيء، ثم إعادة غلقها ووضع الأقفال البلاستيكية المرقمة علي الأربعة أركان الخاصة بالصندوق، مع ترك فتحة لإدخال الأوراق. ويعلن القضاي في تمام الساعة الثامنة صباحا بدء عملية التصويت التي تستمر حتي الساعة 7 مساء، علي أن يكون إثبات شخصية الناخب بموجب بطاقة الرقم القومي، حتي ولو كانت منتهية الصلاحية. وتتضمن التعليمات أن يقوم رئيس اللجنة إذا حضر للتصويت أي من المكفوفين أو ذوي العاهات غير القادرين علي التصويت بأخذ رأيهم شفاهة وتسجيله في بطاقات التصويت الخاصة بهم، بشرط ألا يطَّلع أحد غير رئيس اللجنة علي ذلك، ويوقع رئيس اللجنة علي البطاقة. كما يجوز أيضا لهؤلاء الناخبين من ذوي العاهات أن يعهدوا لمن يحضر معهم أمام اللجنة بأن يدلي برأيه نيابة عنهم في بطاقة الاقتراع، وفي كل الأحوال يُثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة. ومن ناحية اخري اكد المستشار زغلول البلشي امين عام لجنة الانتخابات الرئاسية مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي انه لم يدل بأي تصريحات حول التحقيق مع المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة، وانه في حالة وجود اي تحقيق فانه لن يكون امامه ولا علاقة له به.
