في الماضي القريب والبعيد كان الاستفتاء يمثل للغالبية العظمي من المواطنين يوم راحة قبل أن تقره الحكومة في الفترة الأخيرة اجازة تضاف إلي رصيد الاجازات الموسمية الكثيرة العدد التي تنفرد بها مصر دون دول العالم كله ولكن الأمر هذه المرة يختلف! في استفتاء مارس 1102 حول الإعلان الدستوري اختلفت التوجهات حوله لأسباب دينية تارة، والبحث عن الاستقرار تارة أخري، ورفضه لأسباب تتعلق بالمثل الشهير »لا تضع العربة أمام الحصان« وأن وضع الدستور يجب أن يسبق إجراء انتخابات مجلس الشعب ومع ذلك قدم صورة حضارية من حيث زيادة الإقبال علي التصويت. أتذكر هذه الصورة وأنا أخشي من الصورة المرتقبة للاستفتاء علي الدستور بعد غد فالأمر هذه المرة مشحون بصدامات دموية واختلافات وصراعات سياسية عبرت عنها المليونيات التي سبقت إجراء الاستفتاء. المواطنون في حالة انقسام وليس مجرد اختلاف.. الأرض ملتهبة تحت الأقدام التي تسير عليها، البعض يؤيد بشدة وسط شعارات دينية ساخنة ضد المعارضين والبعض يرفض.. لكن ليس بهدوء بل بإطلاق شعارات مضادة وقد تحدث اشتباكات عنيفة بين الفريقين وهو احتمال كبير أثناء الاستفتاء. وحتي فئة »الكنبة« التي خطت خطواتها الأولي بشكل أذهل الجميع في استفتاء مارس 1102 وانتخابات مجلس الشعب قبل حله بقرار المحكمة الدستورية.. مازال شعار المقاطعة يراودها أو عدم النزول كما كان يحدث في الاستفتاءات والانتخابات التي كانت تسبق ثورة يناير وهو أمر ما كان له أن يعود ولكنه حدث لأسباب تتعلق بالصراعات السياسية بين التيارات الدينية والأحزاب والقوي السياسية والمدنية بشكل أعادنا إلي المربع صفر. الانقسامات بين هذه التيارات بنوعيها تبعث برسالة لجموع الناس تحذر من العودة إلي الوراء وأن هناك معركة سياسية قد تمتد إلي الصدام ليؤكد كل طرف انه الأصوب في صنع مستقبل مصر سواء بالموافقة أو الرفض علي الدستور المنتظر. بعض المواد في الدستور الذي سيستفتي عليه أثارت جدلا بين المواطنين لعدم قدرة البعض علي فهمها وزاد الجدل اشتعالا عندما حاول الناس العاديين فهم هذه المواد من خلال المختصين من القانونيين والدستوريين الذين هم بدورهم سطروا عناوين أخري تتسم بالحيرة من خلال اختلافهم في تفسير المواد بل واصطدامهم ببعض وتمسك كل طرف برأيه وتعصبه له، فوجد المواطن نفسه يعيش حالة ارتباك وحيرة لا يعرف ماذا يقول نعم أم لا بل ووصل الأمر إلي تصدير شعور لدي الكثيرين بأن بعض مواد الدستور تحمل أفخاخا للمواطنين مثلما حدث في استفتاء مارس الذي أدي إلي إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل وضع الدستور وهو الأمر الذي تعتقد التيارات السياسية انه سبب المأساة التي نعانيها الآن. وبين هذا وذاك تبقي الحقيقة ان الاستفتاء آت وما لنا سوي أن ننتظر النتيجة.
