بعد استجابة الرئيس للارادة الشعبية من حقك ان تقول لا لمشروع الدستور أو تقول »نعم« في صندوق الاستفتاء يوم السبت المقبل، فإذا قلت نعم اصبح لمصر دستور جديد مؤيد من جميع القوي الاسلامية أو تقول »لا« فتسقطه ليدعو الرئيس الي انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة من الشعب المصري بإرادة حرة حتي يتم إعداد دستور مصر الجديدة بتوافق شعبي ومجتمعي يليق بمصر الديمقراطية مع اعظم دساتير العالم الديمقراطية في بريطانيا »عرف دستوري« وامريكا وفرنسا وهم اكثر دول العالم ديمقراطية ومن هنا بعد الموافقة علي الدستور تسقط جميع الاعلانات الدستورية وتتحول الشرعية الثورية الي الشرعية الدستورية بعد انتخاب رئيس منتخب بإرادة شعبية هو الرئيس مرسي وصدور دستور مصر الثورة واستكمال مؤسسات الدولة البرلمانية. الرئيس مرسي دعا الي الحوار الوطني بعد الاحتقان في الشارع المصري ورفضت جبهة الانقاذ الحوار قبل الغاء الاعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي وتأجيل الاستفتاء علي الدستور واصبح العناد بديلا للحوار بين الجميع.. استجاب الرئيس لإرادة الشعب بعد تصاعد الاحتقان ونزيف الدم المصري امام قصر الاتحادية فدعا الي الحوار الوطني بقصر الرئاسة يوم السبت الماضي والبعد عن الانقسام.. والحكم بين المؤيد والمعارض هو صندوق الاستفتاء علي الدستور. رفضت جبهة الانقاذ الدعوة واستجابت بعض القوي الوطنية والاحزاب والشخصيات العامة الذين طالبوا الرئيس بالغاء الاعلان الدستوري واصدار اعلان دستوري جديد يحدد فيه البدائل المطروحة لوقف الاحتقان في الشارع المصري ونزيف الدم فاستجاب الرئيس واصدر هذا الاعلان الدستوري بتوافق القوي الوطنية التي اجتمعت معه وان اهم هذه المكاسب هو اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بلا بدعوة الرئيس الشعب الي انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورا جديدا يليق بمصر الديمقراطية مع اعظم دساتير العالم الديمقراطية وان عدم تأجيل الاستفتاء سيدعو البعض الي الطعن علي قرار الرئيس بالتأجيل بسبب الاعلان الدستوري 03 مارس الذي وضع تحت حكم العسكر فلا يحق للرئيس التأجيل إلا إذا ألغي المادة (06) من إعلان حكم العسكر المفخخة أو ان يقوم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بطلب الي الرئيس بسحب مسودة الدستور، وهذا لن يتم الا بتوافق الرئيس مع القوي السياسية وجبهة الانقاذ لكن الرئيس وافق علي الحوار مجددا معهم وتوقيع وثيقة ملزمة بتعديل الدستور في المواد الخلافية بعد عرضها علي مجلس النواب الجديد. كان يجب علي جبهة الانقاذ ان تجتمع مع الرئيس المنتخب لبحث هذه الازمة ووقف نزيف الدم والاحتقان في الشارع المصري فقد استجاب الرئيس لبعض طلباتهم. وأنا اعتقد انه لو تم هذا الاجتماع اليوم أو غدا قبل الاستفتاء فالرئيس قد يستجيب لرفقاء الثورة اذا طلبنا منه ان يلغي المادة 06 من اعلان حكم العسكر أو يعدلها بعد ان كان قد اعطي مهلة شهرين للجمعية التأسيسية الا انها عجلت بالموافقة علي مسودة الدستور في فجر يوم الجمعة وان تقوم بعد اتفاق الرئيس مع جبهة الانقاذ والمعارضة علي التعديلات الدستورية. ويقوم المستشار الغرياني بسحب المسودة وتعديلها قبل ساعات أو يوم من الاستفتاء حتي يوافق الشعب كله علي دستور مصر الجديدة يليق بمصر ثورة 52 يناير وحتي تعود الصحافة كسلطة رابعة ولا تقول لا للدستور. أنا شخصيا مع الحوار الوطني ومن المؤيدين لدعوة الرئيس للحوار الوطني مع القوي السياسية الوطنية والمعارضين له علي مائدة المفاوضات من اجل مصر ونبذ الخلافات الحزبية والفكرية واعلاء مصلحة مصر العليا فوق المصالح الشخصية أو الزعامات الوهمية وأن ندرك ان اسباب الاحتقان والانقسام في الشارع المصري ليس رفض الاعلان الدستوري بل هناك ثلاثة اسباب أولها ان الاخوان والتيار الاسلامي يخشون من عودة النظام الديكتاتوري السابق الذي وضعهم في غياهب السجون والمعتقلات والسبب الثاني هو ان الليبراليين يخشون من سيطرة فصيل واحد علي مفاصل ومؤسسات الدولة بدستور جاء غير توافقي وباعلانات دستورية شمولية ديكتاتورية والسبب الثالث هو الثوار وشباب الثورة هم أصحابها الذين وجدوا ان فصيلا واحدا يسيطر علي الدولة ويريد اخونتها والجماعة لها اجندتها التي تريد تحقيقها فاندفع الشباب يهتف بسقوط حكم المرشد. الحوار الوطني هو الحل.. والعناد هو الانقسام والاحتقان.
