قضت محكمة جنح الأزبكية بعدم قبول الدعوي الجنائية لجنحة مقامة من النيابة العامة لعدم جواز نظر الدعوي لرافعها من غير ذي صفة وذلك استنادا إلي ان وكيل النائب العام الذي اقام الدعوي وكيلا عن النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم وانتهت المحكمة إلي ان شرعية النائب العام الحالي غير قانونية لانها مسبوقة بعزل المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بقرارات غير دستورية.. صدر الحكم برئاسة القاضي محمود محمد عبداللطيف حمزة.