أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن من أهم عوامل دعم المشاركة السياسية للمواطنين قيام منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية وأحزاب سياسية بدور نشيط في الحياة العامة، مضيفاً أنه لا يتصور الحديث عن ديمقراطية حقيقية بدون نشاط حزبي فعال ومؤسسات مجتمع مدني تنمي اهتمام المواطن بالشأن العام، وتحفز أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية والحزبية والبرلمانية..وأكد شهاب أن جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية حرصت علي تأكيد حرية الأفراد في تكوين هذه المنظمات، وأن الدستور المصري كفل هذا الحق في المادة (56) منه.. وشدد الدكتور شهاب علي أهمية دور المهنيين في تنمية المجتمع بصفتهم جموع المتعلمين والمثقفين الواعين بقضايا الوطن ، . وأكد د.شهاب علي ضرورة الحرص علي عدم الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي، حتي لا تتحول النقابات إلي ساحة خلفية للعمل الحزبي..جاء ذلك خلال لقاء د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والأمين العام المساعد للحزب الوطني، بكوادر وأعضاء الحزب الوطني من المهندسين بالإسكندرية، بحضور د. سعيد الدقاق أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية والمستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي، ود. سعد الخوالقه ، والدكتور محمد عبد اللاه ود. رشدي زهران ود.محمد بيومي أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني بالمحافظة.. وقال د. شهاب أن الحكومة لا تريد ديمقراطية شكلية وإنما تسعي إلي تحقيق ديمقراطية حقيقية، حتي تأتي مجالس النقابات لإرادة أعضائها..وقال أن القانون 100 لسنة 1993 جاء من أجل تحقيق ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية، ولكنه لم يستطع تحقيق الهدف منه لتعذر تطبيقه في النقابات ذات الأعداد الكبيرة، معلناً أن هناك مشروع تعديلات علي هذا القانون يقوم الحزب بدراستها حالياً بهدف إخراج عدد من النقابات المهنية من الجمود الذي تعاني منه، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار برنامج الرئيس مبارك في مجال الإصلاح السياسي .
