طرحت الاحزاب المنتمية للتيار الاسلامي مبادرات للحوار باعتبارها الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الراهنة والعودة الي الميادين بعيدا عن المواقع السيادية لان قصر الرئاسة رمزا لا يجوز التظاهر حوله مؤكدين ان الحوار هو الحل..و اكدت الاحزاب الاسلامية ان هناك اصرارا لمنع ظهور الارادة الشعبية من المفلسين شعبيا الذي يخشون الاستفتاء لانه سيكشف افلاسهم الشعبي. اكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار رئيس الجمهورية ان هناك فرص لحوار جاد غير مشروط..لافتا الي ان الطرف الثالث يفسد أي فرصة للحوار وقال لماذا يخشي البعض من إظهار رأي الشعب في استفتاء حر تحت إشراف قضائي ومراقبة الرأي العام ووسائل ا?علام..واضاف ان الساسة لا يلجأون إلي استعانة بالبلطجية باستثناء الحزب الوطني المنحل ورجاله وان سكوت المعارضة عن إدانة العنف، وعدم مطالبتهم لمن يحمل السلاح ويطلق الرصاص والخرطوش بالانسحاب بعيدا عن المتظاهرين السلميين يدينهم ويجعلهم موافقين علي استخدام العنف لحسم الخلافات السياسية. من جانبه قال د. بسام الزرقا مستشار الرئيس وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، انه من الواضح ان هناك اصرارا لمنع ظهور الارادة الشعبية لذلك فان هناك اصرارا من المفلسين شعبيا الذي يخشون الاستفتاء لانه سيكشف افلاسهم الشعبي. واضاف انه طوال المدة السابقة كنا نختلف ونتفق ولكن لم يظهر المولوتوف حتي استعانوا بمن ثار عليهم الشعب فتحول الامر من السياسية الي الاجرام. واكد الزرقا انه لا مخرج من هذه الازمة الا بحوار حقيقي ولا يتصور ان يأخذ احد كل ما يطلبه قبل الحوار. واشارعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي الي ان الدعوة السلفية اطلقت مبادرة للحوار , ونحن نمد ايدينا ونرجو ان نجد يد عاقلة للتحاور معها. واكد د يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور تبني الحزب مبادرة العودة للميادين المحيطة لقصر الاتحادية خوفا من اندساس اطراف اخري , كما يجب علي الشرطة ان تقوم بدوره في حماية الممتلكات العامة والخاصة والفصل بين المتظاهرين. واضاف د. مخيون ان الحزب دعا للحوار مع القوي السياسية للخروج من الازمة و الاحتكام الي طاولة الحوار لكن بعض القوي المدنية رفضت الحوار عدة مرات، ويتمنعون ويرفعون من سقف مطالبهم، واشترطوا الغاء الاعلان الدستوري قبل التحاور واكدنا لهم ان كل الموضوعات تطرح للحوار ولكن التعنت من عندهم. اكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط ان مبادرة حزب الوسط لتهدئة الاوضاع في الشارع المصري بدأت بالاتصال بثلاثة اطراف وهم شيخ الازهر ونائب الرئيس والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ الوطني والذي اكد ان الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني اشترط اسقاط الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء علي الدستور قبل الجلوس علي طاولة الحوار مطالبا الجميع بان يرتقوا الي المسئولية الوطنية لمنع اراقة الدماء . اما د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ووكيل مؤسسي حزب الشعب فاكد ان القوي الاسلامية عقدت عدة اجتماعات للوصول الي مبادرة للتدخل لوقف العنف وحقن الدماء مشيرا الي انهم يسعون الي عمل عازل بين الفريقين. وقد اطلق حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد مبادرة وطنية للأحزاب السياسية المعارضة بأن تجلس سويا لتصيغ وثيقة تحتوي علي كافة التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور ( وثيقة واحدة فقط تتفق عليها جميع القوي والحزاب السياسية) علي ان تودع هذه الوثيقة لدي رئيس الجمهورية لنطلب من الرئيس أن يصدر بها إعلانا دستوريا خاصاً بالاستفتاء يتناول الاستفتاء يكون علي مسودة الدستور بثلاثة اختيارات (المسودة الحالية التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، أو مسودة الدستور المعدلة او رفض الدستور ) وطالب حزب مصر أن ينص الإعلان الدستوري المطلوب علي أنه في حالة التصويت ب (لا) لا يتم العودة للعمل بالإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء المواد الخاصة بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند وجود ادلة جديده علي إدانتهم، وأن ينص الإعلان الدستوري المطلوب علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة (لا) بإحدي طريقتين إما من خلال وضع آلية لاختيارها من قبل رئيس الجمهورية وتتوافق عليها الاحزاب مع مؤسسة الرئاسة، أو أن يكون من خلال الانتخاب الحر المباشر ل 100 شخصية. واضاف انه في حالة التعيين من الرئيس بالتوافق، لا تنتقل إلي هذه الجمعية سلطات التشريع وحالة الانتخاب الحر المباشر تنتقل إليها صلاحيات التشريع و تكون جمعية تأسيسية تشريعية ( مثال تونس) تغيير موعد تصويت المصريين بالخارج ليكون بعد تصويت المصريين بالداخل علي الدستور.
