كما هي العادة.. اختلف فقهاء القانون والدستور علي تحديد الجهة التي يمكن أن تتولي الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد في حال رفض القضاة ذلك الإشراف واستمرارهم في تعليق عملهم.. فمنهم من يؤكد أن الإشراف القضائي علي الاستفتاء والانتخابات بصفة عامة بدعة مصرية 001٪، وأنه يمكن تكليف اعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحامين واعضاء هيئة التدريس بهذا الاشراف، ومنهم من يؤكد أنه لابديل للاشراف القضائي علي الاستفتاء وفقا للقانون.. ويري أن الاستعانة بآخرين يعرض الاستفتاء إلي البطلان، بل يجعله منعدما.. وهناك من يطلب تعديل تشريعي لنقل هذا الإشراف من القضاة إلي جهة أخري، في حين يري بعضهم أن تحديد الجهة المشرفة علي الاستفتاء في يد رئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار الوحيد في ذلك، وان الامر يتطلب إعلاناً دستورياً بتحديد موعد الاستفتاء والجهة التي ستشرف عليه. يقول د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري بإنه ليس للقاضي حق الاضراب أو تعليق العمل بالمحاكم.. كما أنه ليس من حقه العمل بالسياسة.. وأنه ضد الاشراف القضائي علي الاستفتاء. وأضاف أن نص الإشراف القضائي لا وجود له في أي دستور علي مستوي العالم.. حيث إن جميع النظم السياسية والمحاكم تمنع القضاء من التدخل في الإدارة أو في السياسة. وأشار د. ثروت بدوي إلي أن الإشراف القضائي يؤدي إلي إلهاء القضاة عن عملهم الأصلي في تحقيق العدالة وإلي تعطيل الفصل في القضايا وتلويث سمعة القضاء لإتهامه من قبل الخاسرين بتذويرها.. مما يفقدهم صلاحية العمل بالقضاء.. وأن الإشراف القضائي خلال النظام السابق لم يمنع التزوير في الانتخابات ولم يمنع البلطجية من التعرض للناخبين.. وأوضح بان الإشراف علي الانتخابات يمكن أن يقوم به اعضاء هيئة قضايا الدولة باعتبارهم من رجال السلطة القضائية.. لأن الإشراف القضائي لا يشمل القضاة فقط.. كما يمكن الاستعانة بالمحامين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإشراف علي الاستفتاء.. ويؤكد الدكتور السيد العتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان.. أنه لا يوجد أي بديل لإشراف القضاة علي الاستفتاء علي الدستور الجديد أو الانتخابات القادمة.. لأن القانون المصري نص منذ أن تم تشريعه علي أن يتولي القضاة في مصر مهمة الإشراف علي الانتخابات لضمان نزاهتها.. والدليل علي ذلك أن الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري لإجراء الانتخابات الرئاسية قد نص علي تولي القضاء مهمة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وشدد علي أنه أي بديل للقضاة يعد باطلا أو منعدماً.. ويقول د. أحمد فوزي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ان دساتير وقوانين العالم أجمع لاسيما في الدول النامية عندما تتحدث عن الاشراف علي العمليات الانتخابية سواء كانت برلمانية أو رئاسية فانها تسند الإشراف في هذه الانتخابات للهئيات القضائية.. وعلي ذلك فان جهة الإشراف الوحيدة والمضمونة هي القضاء.. وأضاف بأن هذا الامر قد يتعذر القيام به في مصر نظرا لاعتصام القضاة واعتراضهم علي الإعلان الدستوري.. وفي هذه الحالة إذا كان ولابد أن يكون هناك ضرورة لإجراء الاستفتاء علي الدستور فإن الأمر سيتطلب أمرين.. أولهما إصدار قوانين تنص علي اسناد مهمة الإشراف علي الاستفتاء لهيئة أوجهة أخري غير الجهة القضائية لان ذلك لا يمكن القيام به إلا بعد تعديلات جوهرية تشريعية ودستورية.. والأمر الثاني وهو الأمر الأصح يتمثل في عودة الإشراف القضائي مهما كان الثمن حتي لو تطلب ذلك تدخلا أو إعلانا دستوريا جديدا. ويؤكد د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية.. بان قرار الإشراف علي الاستفتاء علي مسودة الدستور والجهة التي ستتولي ذلك يرجع لشخص أو مسئول وحيد وهو رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باعتبار أنه صاحب القرار الوحيد في ذلك الأمر. وأضاف انه في حالة استمرار القضاة في التوقف عن عملهم يمكن لرئيس الجمهورية الاستعانة بقضاة مجلس الدولة الذين لم يعلنوا اعتصامهم عن العمل حتي الآن وباعضاء هيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة باعتبارهم من الهيئات القضائية. وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس الذي اعطي رئيس الجمهورية الحق في الدعوة لإجراء استفتاء علي مواد الدستور الجديد. وأوضح د. رمضان بطيخ بانه في حالة رفض قضاة مجلس الدولة واعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الإشراف علي الاستفتاء.. سيقوم رئيس الجمهورية باصدار إعلان دستوري يسمح من خلاله بالاستعانة بمن يراه من الهيئات المختلفة للإشراف علي الاستفتاء.
