سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحاكم والنيابات أغلقت أبوابها مشادات بين المتقاضين والمحامين والقضاة.. وبلاغات تتهمهم بتعطيل العدالة
انتظام جزئي بنيابة المرور بالقاهرة والجيزة.. وتوقف العمل في التهرب الضريبي والأموال العامة وأمن الدولة العليا
استجابت المحاكم والنيابات في محافظات مصر أمس الدعوة وتوصية نادي القضاة في جمعيته العمومية بتعليق العمل.. بدت المحاكم والنيابات شبه خالية في كل الدوائر واقتصر العمل في أغلبها علي تسيير الاعمال العاجلة لعدم الاضرار بمصالح المواطنين والمتعلقة بتجديد الحبس او تصاريح الدفن. أغلقت بعض المحاكم ابوابها من الخارج بينما عقدت إحدي الدوائر بالقاهرة جلستها في غرفة المداولة لتجديد حبس بعض المتهمين. وفي نيابة المرور الكلية بالقاهرةوالجيزة انتظم العمل بصورة جزئية لتسيير أعمال الجماهير.. أما باقي النيابات الجزئية متوقف العمل بها تماما. كما توقف العمل في نيابات الشئون المالية التجارية ومكافحة التهرب الضريبي واضطر المحامون العامون بها لتيسير الاعمال في اضيق الحدود. رصدت »الأخبار« الموقف في كل المحاكم بمحافظات مصر حيث توقف العمل بها بينما انتظم العمل في محاكم بني سويف بعد ان أعلنت انتظارها لقرار الجمعية العمومية يوم السبت لتحديد ماذا كانت ستعلق أعمالها من عدمه. وقد تسبب تعليق العمل بالمحاكم والنيابات تكدس اعداد من المتقاضين امام ابوابه وحدوث بعض المشادات بين المتقاضين وبعض المحامين من ناحية والقضاة من ناحية أخري حيث اعلن بعض المحامين في القليوبية رفضهم تعليق العمل بالمحاكم. وقاموا بتحرير محاضر تتهم القضاة بتعطيل مصالح الناس دون وجه حق. كانت الصورة في محاكم أسوان اكثر سخونة حيث اغلقت كل المحاكم ابوابها وفي الشرقية علقت 22 محكمة جزئية جلساتها واوقفت 81 نيابة عملها. كما توقف العمل في 31 دائرة بالاقصر. لليوم الرابع علي التوالي تم تعليق العمل بالنيابات في أنحاء جميع المحافظات طبقا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وتم مراعاة مصالح المواطنين وتسيير الأعمال الخاصة بالنظر في دوائر تجديد حبس المتهمين حيث تعمل جميع النيابات بنصف طاقتها من أعضاء النيابة. أما نيابة مرور القاهرة الكلية.. أكد المحامي العام ان نيابة المرور تعمل لتسيير أعمال المواطنين بنيابة مرور الدراسة ونيابة مرور الجيزة فقط، أما باقي النيابات فقد توقف العمل بها بصفة مؤقتة. وكذا نيابتا الشئون المالية والتجارية ومكافحة التهرب من الضرائب والنيابة العليا لشئون الأسرة فيقوم المحامين العامين بتسيير الأعمال فقط وفي أضيق الحدود، وكذا نيابتا الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا. أما نيابة استئناف أسيوط.. فقد استعجل المستشار حازم عبدالشافي رئيس الاستئناف لنيابة استئناف اسيوط تقارير لجنة الفحص المشكلة من أساتذة كلية هندسة جامعة أسيوط في حادث القطار الذي راح ضحيته 15 طفلا، وذلك لدراستها ومناقشة أعضائها، وبيان ما تضمنه من فحص لمكان الحادث وبيان أسبابه والمتسبب فيه والعوامل التي أدت إلي وقوع الكارثة. وذلك تمهيدا لتحديد المسئولية الجنائية علي مرتكبي الحادث وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام. وكان المستشارون خالد رستم وعماد عبدالله وعبدالخالق عابد من المحامين العامين بمكتب النائب العام قد انتهوا من استكمال التحقيقات من سؤال المسئولين بمنطقة اسيوط الوسطي وعلي رأسهم محمد مهران رئيس المنطقة وعدد من المسئولين علي حالة المزلقان ومراقبة ملاحظ البلوك. ووضعوا تقريرا مفصلا عن قيامهم بتكليف هيئة السكة الحديد بتخفيض السرعة في منطقة الحادث بعد معاينة النيابة التي كشفت عن سرعة سير القطارات في المنطقة، كما كلفت النيابة هيئة السكة الحديد بسرعة توفير عوامل السلام والأمان علي المزلقانات لضمان عدم تكرار هذه الكوارث. الباب مغلق في محاكم القاهرة شهدت كل محاكم الجنح و المدني علي مستوي القاهرة توقفا تاما وشللا كاملا بعد قيام القضاة بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية لكل محكمة ابتدائية الصادر بالتوقف والاعتصام عن العمل الي ان يتم الغاء الاعلان الدستوري الجديد ..واصر القضاة علي تنفيذ اعتصامهم و رفضهم العمل حتي بعد لقاء المجلس الاعلي للقضاء بالرئيس محمد مرسي واشاروا الي أنهم لم يقتنعوا بمعني او مقصد قرارات سيادية التي اشار اليها الرئيس في حديثه المفسر عن الاعلان الدستوري للمجلس الاعلي للقضاء ..واضافوا بأن الامر الآن اصبح في مرحلة الخطورة وبأن القضاة سيعتصمون في ناديهم الي ان يتم سحب الثقة من المجلس الاعلي للقضاء والغاء الاعلان الدستوري بالكامل . قامت الاخبار بعمل جولة تفقدية لمحاكم القاهرة ..واكتشفت في بداية جولتها أن حرس محكمة قصر النيل وعابدين قام بغلق الباب الرئيسي للمحكمة في وجه المواطنين والمتقاضين وسمح لهم بالدخول من الباب الجانبي للمحكمة بحجة دواعي امنية ..كما تم منع المصورين من الدخول لمقر المحكمة الا ان عدسة الاخبار استطاعت التسلل للمحكمة وتصوير أروقتها الخالية من المحامين والمتقاضين ..وقد اتضح ان 3 دوائر فقط خاصة بالامور المستعجلة استانفت عملها منذ الساعة التاسعة صباحا وانتهت من عملها تمام الساعة الحادية عشرة . وتبين ان محاكم الجنح والمدني قد توقفت عن العمل تماما واغلقت ابواب القاعات المخصصة لها بالطوابق الثلاثة للمحكمة ..وتبين ايضا ان اعضاء نيابتي قصر النيل وعابدين توقفوا عن العمل والدخول في الاعتصام ..كما حضر امس من حجز اقسام الشرطة كل من المتهمين احمد عز محمد حسانين وشقيقه محمود ومحمد زكريا عبد المحسن ووسام جمال محمد وعماد زكي جمعة واسامة احمد محمد الجوهري وابراهيم كمال الدين جبر وبدر الدين حامد السيد وسمير صبري محمود ومصطفي رجب عكاشة وكريم بربري بيومي وابراهيم عمر كمال واسلام عزب احمد وعبد الرحمن سيد سعيد وعمر عادل عبد الحميد واحمد عزت.. ليتم عرضهم علي نيابة عابدين للتحقيق معهم لاشتراكهم في احداث محمد محمود والتعدي علي رجال الشرطة واصابتهم واتلاف الممتلكات العامة والخاصة . كما قامت الاخبار بجولة لمحكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق حيث تبين ان هناك انعقادا لدائرتين فقط لمحكمة الجنايات ..حيث تتولي نظر القضايا الخاصة بالمحابيس احتياطيا علي ذمة قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات والسرقة بالاكراه ..وتبين ايضا ان حرس المحكمة قام بغلق كل ابواب الدخول للمحكمة ولم يفتح سوي الباب الرئيسي بعد وضع حراسة عليه ولم يسمح سوي بدخول المتهمين وهيئة الدفاع عنهم ولم يسمح لذويهم بالدخول وهو الامر الذي اضطرهم إلي الوقوف خارج باب المحكمة ..واستطاعت عدسة الاخبار التقاط صور لهم وللمتهمين خلال ترحيلهما عقب نظر قضيتهما ..ورفض المستشارين تصوير قاعات المحكمة لانعقاد الجلسات بداخل غرف المداولة. تعليق بالاسكندرية قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة استئناف الاسكندرية، والتي تضم محاكم الاسكندرية والبحيرة ومطروح أمس بالاجماع رفضها للاعلان الدستوري الجديد والبيان الصادر عن الرئاسة بشأنه وتعليق العمل بجميع المحاكم بما فيها الجنايات والمدني والاستئناف والجنح واستثناء النفقات وضم الصغير وتجديد حبس المحبوسين علي ذمة قضايا ، كما أعلنت الجمعية عن تأييدها لقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة وتعليق العمل لحين إلغاء الاعلان الدستوري. إضراب في سوهاج وفي سوهاج أضرب قضاة سوهاج عن العمل في جميع محاكم المحافظة بينما أضرب أعضاء النيابة العامة إضرابا جزئيا احتجاجا علي قرارات الرئس محمد مرسي والاعلان الدستوري الأخير فيما تقدم بعض المحامين ببلاغات ضد القضاة وأعضاء النيابة المضربين عن العمل لتعطيلهم مصالح المواطنين بالمخالفة للقانون كما شهد مجمع محاكم سوهاج اشتباكات بالأيدي بين انصار الرئيس مرسي وسامح عاشور نقيب المحامين وتدخلت قوات الأمن وتم فض الاشتباكات. تعليق جزئي بالمنوفية أكد المستشار عبد الستار أمام رئيس نادي القضاة بمحافظة المنوفية انه تم الالتزام بتعليق العمل جزئيا بجميع محاكم ونيابات المنوفية اعتراضا من جانب أعضاء الهيئة القضائية علي القرارات الأخيرة التي اصدرها الرئيس محمد مرسي حيث عقدت محكمة شبين الكوم الابتدائية الجمعية العمومية الخاصة بها وتم الاستقرار علي التعليق الجزئي للعمل ماعدا القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية والحبس الاحتياطي للمتهمين بحيث لايترتب علي التعليق إلحاق الضرر بالمواطنين المتقاضين. كما تم التزام جميع النيابات الجزئية بمحافظة المنوفية بتنفيذ قرار التعليق الجزئي للعمل. توقف بالمنيا شهدت أمس أغلب محاكم محافظة المنيا تعليقا للعمل علي مستوي محاكم الجنايات والجنح و النيابات بالإضافة إلي توقف محكمة الأسرة عن العمل رغم إعلان نادي القضاة عدم تعليق العمل بها حيث لم يحضر إليها سوي المستشار رئيس المحكمة وغاب كل أعضا المحكمة من وكلاء للنيابة والقضاة مما أدي إلي تأجيل كافة القضايا ولم يختلف الحال كثيرا في محكمة مركز بني مزار حيث حضر وكلاء النيابة الي مكاتبهم ولكنهم امتنعوا عن العمل وكذلك الحال في مراكز ملوي وأبوقرقاص ومطاي. ولكن شهدت محاكم الاستئناف العالي انتظاما في العمل كذلك تجديد الحبس بالنسبة للمحبوسين احتياطيا. أعرب عدد كبير من المحامين عن تأييدهم لتعليق العمل في المحاكم كوسيلة للتعبير عن رفضهم الإعلان الدستوري الجديد. علي جانب آخر قام عدد من المحامين بجمع توقيعات زملائهم علي طلب لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور بسبب موقفة المساند لموقف القضاة. هذا وقد لوحظ توجد لقوات الشرطة بأعداد كبيرة وسيارات مطافي خارج المحاكم تحسبا لوقوع أي اعتداءات علي المحاكم والقضاة. تعليق العمل بالشرقية استمر تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات بمحافظة الشرقية، اعتراضا علي الإعلان الدستوري، والمطالبة بإلغائه حفاظا علي استقلال القضاء. وصرح المستشار "أحمد عبد العزيز عزب"، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، أن العمل توقف في 22 محكمة جزئية، تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للمحكمة، بما لايضر مصالح المتقاضين، حيث يتم تسيير العمل فيما يتعلق بقضايا الأسرة والنظر في تجديد حبس المتهمين. وأوضح المستشاران أحمد دعبس وحسام النجار المحامين العامان لنيابات جنوب وشمال الشرقية، أن العمل متوقف بنيابات المحافظة البالغ عددها 81 نيابة كلية وجزئية لحين إلغاء الإعلان الدستوري، مع الالتزام بتسيير العمل الخاص بالحبس الاحتياطي في الجرائم الجديدة ونظر قضايا الأحوال الشخصية حفاظا علي الأمن ومصالح المواطنين. محاكم أسوان »أغلقت أبوابها« اكد المستشار احمد فهمي رئيس محكمة اسوان انه تم تعليق العمل بجميع محاكم محافظة اسوان تنفيذا للقرار الذي اتخذته امس الجمعية العمومية لقضاة اسوان الذي يقضي بتعليق العمل الي ان يتم زوال السبب والتراجع عن الاعلان الدستوري. ومن جانبه اكد بهاء الوكيل المحامي العام لنيابات اسوان استمرار بقاء وكلاء النيابة بدواوين النيابة العامة لتيسير الاعمال وتلقي الاخطارات والبلاغات العاجلة والضرورية وذلك لاختلاف طبيعة عمل النيابة العامة اختلافا كليا عن القضاء حيث يمكن تأجيل نظر القضايا الا انه لايمكن تأجيل تلقي البلاغات العاجلة واشار الوكيل لان النيابة كالمستشفي لابد من تقديم العلاج للمريض وان الالتزام بتيسير الاعمال هو مااتفق عليه ويتم اتباعه بكل محافظات الجمهورية. تعليق العمل بدمياط واصلت النيابات العامة بمحافظة دمياط تعليق العمل حيث تواجد داخل النيابة عضو فقط من أعضائها لمباشرة الأعمال الهامة والتي لا تحتمل التأجيل مثل قضايا الجنايات والنفقات والقصر وحوادث الطرق ونظر حبس المتهمين والقضايا التي يتم عرضها بمتهمين مراعاة للقانون وظروف تجديد الحبس كما قامت أمس محاكم دمياط بتعليق العمل بها مع الحرص علي وجود دائرة لتسيير الإعمال لعدم الإضرار بمصالح المواطنين. جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية لقضاة دمياط بحضور رؤساء المحاكم والتي قررت تعليق العمل كما قامت محكمة جنايات دمياط بتعليق العمل داخلها أمس وتأجيل جميع القضايا في حين باشرت تجديد الحبس فقط. وتوقف بالأقصر توقف العمل داخل 31 دائرة قضائية بمجمع محاكم الأقصر أمس لليوم الثالث علي التوالي، احتجاجا علي الاعلانات الدستورية. وكان قضاة الأقصر قد ناشدوا الرئيس بالعدول عن اعلاناته الدستورية التي وصفوها بأنها تدخلا في شئون القضاء، وقرر قضاة الدوائر القضائية الواقعة داخل مجمع محاكم الأقصر بعد اجتماع مطول مساء الاثنين تعليق العمل بدوائرهم بجانب دوائر مركزي اسنا وأرمنت. علي أن يستمر نظر قضايا تجديد الحبس وقضايا الجنح المحبوس علي ذمتها متهمون وقضايا محكمة الأسرة. فيما تقرر استمرار العمل بمحكمة جنايات الأقصر.