أكد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية د. محمد محسوب ان التواصل مع اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لا يزال باقيا ولم يغلق الباب تماما وطالب المنسحبين وعلي راسهم د. وحيد عبد المجيد باعادة النظر في قرار الانسحاب المفاجئ باعتباره أحد فرسان حل المشاكل التي وقفت حجر عثرة داخل الجمعية. وأعترف بأن مشاكل التأسيسية أصبحت اقل بكثير من المشاكل التي كنا نعاني منها منذ بداية عملنا وتجاوزنا الكثير منها ولم يبق سوي القدر اليسير من الخلافات الجوهرية في الفكر والرؤيا مشيدا بالاعضاء المنسحبين الذين شاركوا بفاعلية في أعمال الجمعية. ووصف قرار الانسحاب بأنه متسرع لان المنسحبين من الجمعية يرتبطون بعقد اجتماعي مع الجمعية وتواجدهم يدخل في صميم المصلحة العامة ولا يمكن تقسيمهم الي فريقين ونحاول القضاء علي المخاوف التي تساور بعض الأعضاء من قبل بعض مواد الدستور. وأشار الي ان اقرب السيناريوهات المطروحة للحل يكمن في استمرار عمل هذه الجمعية التي قامت علي توافق منقوص ولكنه معقول ولا اقبل ان يعاد تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية وأقبل الدعوة الي انتخابها من قبل الشعب واتهم جميع التيارات السياسية باضاعة هذه الفرصة التاريخية لتشكيل الجمعية التأسيسية علي الشعب المصري. واستبعد حل الجمعية التأسيسية في حديث لقناة »الحياة« بموجب المادة 06 التي تنظم عملها مؤكدا ان الجمعية ستستمر في اداء مهامها التي يجب ان تنتهي في 11و21 من ديسمبر القادم وسوف نستمر في العمل بها الي اخر لحظة لانها واجب وطني مقدس.