علي باب محكمة العمال يقف آلاف العمال يبحثون عن حقوقهم.. ضحايا الفصل التعسفي والباحثون عن مستحقاتهم المالية والمعاشات ورصيد الاجازات في انتظار العدالة. »الأخبار« استمعت لأوجاع العمال ورصدت شكاواهم في رحلة البحث عن العدالة. عشرات الالاف من القضايا تنظرها محاكم العمال سنويا ما بين قضايا تعويض او فصل تعسفي او رصيد اجازات ومستحقات مالية او تسوية معاشات.. العمال اصحاب الدعاوي يترددون يوميا علي المحكمة لمعرفة ما تم في دعواهم.. معظمهم تم فصلهم تعسفيا والبعض الآخر تم احالة دعواه برصيد الاجازات الي المحكمة المتخصصة بدلا من مجلس الدولة. محمد عبدالرحيم وابراهيم مصطفي اثنان من العمال الذين صدر قرار بفصلهما من احدي شركات الاتصالات.. كانا يحملان اوراقهما ويقفان في انتظار قرار المحكمة في الدعوي التي اقاموها ضد رئيس مجلس إدارة الشركة.. عم محمد اكد ان قرار فصله كان تعسفيا وظالما من قبل رئيس مجلس الادارة..قال القصة انه توجه هو وزميله ابراهيم بتكليف من رئيس مجلس الادارة لاعادة تركيب وتجديد بعض اماكن الاتصال لعدد من السنترالات الكبري في مصر.. اضاف فوجئنا خلال عمليات التجديد والتركيب بعدد من التجار يبلغوننا انهم اتفقوا مع اصحاب السنترالات علي شراء الاخشاب.. رفضنا وعندما ابلغنا رئيس مجلس الادارة بذلك اصدر قرار فوريا بفصلنا تعسفيا.. ويضيف عم محمد اعمل منذ 72 عاما في الشركة ولم ارتكب اي خطأ وقدمت للنيابة شهادة حسن سير وشهادة الخبرات من الشركة وقامت النيابة بحفظ القضية الا انه حتي الان لم يتم اعادتنا للعمل او صرف تعويض رغم مرور عامين علي اقامة الدعوي عم ابراهيم اضاف: لي ثلاث بنات وولدان كلهم في الجامعة ومراحل التعليم المختلفة.. مر عامان حتي الان وانا اجلس في البيت بدون عمل او مرتب بسبب قرار ظالم ويضيف لا اعرف لماذا استمرت دعوانا حتي الآن في المحاكم رغم انه تم استيفاء جميع الاوراق ونحن في انتظار الحكم. بطرس عبدالمسيح سعد الله 25 سنة قال كنت اعمل مديرا بأحد الفنادق الكبري لمدة 01 سنوات وفي احد الايام فوجئت بقرار من رئيس مجلس ادارة الفندق بفصلي تعسفيا دون أي اسباب.. وقد جئت إلي المحكمة لاقامة دعوي تعويض ضد هذا القرار الظالم والدعوي متداولة منذ 3 سنوات والسبب هو تأخر تقرير الخبراء. عبدالله عبدالباقي 56 سنة قال جئت الي المحكمة لاقامة دعوي للحصول علي رصيد الاجازات.. وحتي الان رغم مرور 5 سنوات لم احصل علي شيء وتم احالة الدعوي من مجلس الدولة الي المحكمة المختصة بشمال القاهرة بعد ان تم خصخصة الشركة التي كنت اعمل بها. وخلال جولتنا بالمحكمة تصادقنا بتجمهر لاكثر من 021 عاملا باحدي شركات الاجهزة الكهربية يطالبون فيها المحكمة باعادة الارض التي استولت عليها الشركة بدون وجه حق.. ويشير العمال في دعواهم قمنا بشراء 3 أفدنة من صندوق الزمالة بالشركة لبناء شقق سكنية عليها.. وفوجئنا بالشركة التي اشترت الشركة التي كنا نعمل بها بالاستيلاء علي الارض بحجة انها اشترت الشركة بكل املاكها.
