أكد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان الجمعية التأسيسية للدستور استجابت لمطالب المحكمة العليا حول بعض المواد محل الخلاف.. بمنح المحكمة الحق في الفصل في تناقض الاحكام ومنازعات التنفيذ في أحكامها وشئون أعضائها.. وإنهاء تسليط الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس الدولة علي المحكمة والجمعية العمومية بها.. حيث كانت المسودة الأولي تمنح الجمعيات العمومية للمحاكم حق اختيار أعضاء المحكمة وتسلب أي دور للمحكمة العليا وجمعيتها العمومية في اختيار الاعضاء. وقال بجاتو هناك 3 خلافات مازالت قائمة بين الجمعية التأسيسية والمحكمة العليا.. الخلاف الأول خاص بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا وهو تراجع عن واحد من أهم مكتسبات ثورة يناير.. ورغم أن الجمعية أعلنت الخميس الماضي موافقتها علي أن يصدر قرار الرئيس بعد موافقة الجميعة العمومية للمحكمة الا أنها عادت بالأمس لتجعل القرار بيد الرئيس بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة.. وقال ان هذا الرأي كان محل انتقادات واسعة من الجميع قبل الثورة وتم تصحيح الأمر بعد الثورة فكيف نتراجع عن هذا المكسب بما يمس استقلال المحكمة. والخلاف الثاني متعلق برغبة الجمعية التأسيسية في تحديد عدد قضاة المحكمة ب 11 فقط وهو أمر يخالف المعمول به في كل المحاكم بمصر.. والخلاف الثالث متعلق بالرقابة السابقة علي القوانين والتي تهدف لتجنب حل البرلمان بعد انتخابه.. ورغم ان الجمعية التأسيسية وافقت علي ان يكون رأيه السابق في القوانين ملزماً لسلطة التشريع وليس صوريا.. لكننا طلبنا ان تكون الرقابة السابقة مقصورة فقط علي قوانين انتخاب الرئاسة والبرلمان مع منح المحكمة مهلة من 03 إلي 54 يوما لدراسة القوانين بشكل جاد وإعلان رأيها الدستور فيها.. وننتظر رأي الجمعية.