اكدت الحكومة أنها تعطي أولوية واهتماماً كبيراً لمواجهة مشكلة البطالة خلال الفترة القادمة والتي بلغت نسبة 13٪ ، يمثل الشباب والخريجين الجدد نسبة 30٪ منها، ونسبة الإناث منها 25٪، وأعلنت أنه يتم حالياً إعداد برنامج وطني متكامل للتشغيل بصدد الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي توفير فرص التشغيل في العديد من القطاعات في إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق خفض معدل البطالة إلي 9.5٪ بحلول 2017 مقارنة بنسبة 13٪ العام الحالي، وبنسبة 6٪ فقط بحلول عام 2022 .. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب برئاسة د. هشام قنديل رئيس الوزراء أمس. طالبت المجموعة الوزارية الوزراء الذين لم يرسلوا بيانات بفرص العمل التي يمكن توفيرها حتي30 يونيو القادم بسرعة موافاة وزير التخطيط والتعاون الدولي بهذه البيانات، وتقرر عقد الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب عقب إجازة عيد الأضحي.. وقررت تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة وعضوية وزراء التخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة الخارجية، ومن يري ضمهم للمجموعة، لإعداد دراسة تنتهي إلي توصية بإنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفني والتدريب، مع الاستفادة بدراسة مجلس الشوري في هذا الشأن. وطالبت المجموعة الوزارية جميع الوزراء موافاة وزير التخطيط بقطاعات المجتمع المدني التي تتعلق بمجال عمل كل وزارة، ومن يمكن التواصل معهم كممثلين عن هذه القطاعات. وتدقيق البيانات الخاصة بالتشغيل المقدمة من وزارة القوي العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخري التي تحقق فرص تشغيل، بالإضافة إلي عمل حصر دقيق لفرص العمل التي يمكن إتاحتها للعمالة المصرية في الدول العربية وغيرها. وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مناقشة إعادة تشكيل المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب وتحديد اختصاصاتها ومهامها وضم عدد من ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال إليها، وتركز هذه المجموعة الوزارية علي التوجهات الكلية لتحقيق هدفي التشغيل والتدريب وإطلاق برنامج وطني علي المدي القصير والمتوسط في هذا المجال والتركيز علي المواقع الجغرافية التي تعاني من البطالة العالية وعلي الفئات التي تكثر بينها ظاهرة البطالة مثل (الشباب/الإناث) مع ترك التفاصيل التنفيذية لمجموعات عمل فرعية تنبثق عن المجموعة. كما تقوم المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب بحصر أماكن التدريب في مصر ووضع مقترح للتنسيق والتكامل فيما بينها، وضم بعضها إلي بعض من خلال وزارة القوي العاملة والتنسيق مع الوزارات المعنية. وقال السفير الحديدي إن وزير القوي العاملة استعرض دراسة لتفعيل المجلس الأعلي لتنمية وتطوير الموارد البشرية المشكل بالقرار رقم 171 لعام 2012 وهو هيكل ضخم يضم 11وزيرا وممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال في تشكيله، ويستهدف رسم السياسات القومية للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومي شامل لتنميتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. وقال وزير الشباب إن البطالة في الشباب تصل نسبتها إلي 30٪، وأن سوق العمل يبدأ في مصر من سن 29 عاما، وأن وزارة الشباب في إطار البرنامج الوطني للتشغيل سوف تنفذ خطة عاجلة تنتهي في 30 يوليو المقبل. حضر الاجتماع وزراء الاستثمار، التربية والتعليم، السياحة، الزراعة، الإسكان، التعليم العالي، القوي العاملة والهجرة، البترول، التخطيط و التعاون الدولي، الشباب، أمين عام مجلس الوزراء، ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية.