طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغرياني بالاستقالة من منصبه كرئيس للجمعية التأسيسية ورئيس للمجلس القومي لحقوق الانسان علي خلفية أزمة النائب العام الأخيرة التي تردد فيها اسم الغرياني كأحد الذين ضغطوا علي المستشار عبدالمجيد محمود للتخلي عن منصبه. وقال السادات في خطاب أرسله للغرياني: »آن لك أن ترحل وتنزه نفسك وتاريخك في العمل القضائي بخطوة يقدرها لك الجميع كأحد قضاة الاستقلال الذين وقفوا في وجه الظلم والاستبداد خلال فترة حكم الرئيس السابق« وبرر مطلبه في الرسالة بقوله: »أصبحنا لا نطمئن لوجودك علي رأس هذه المؤسسات«. من جانب آخر طالب السادات بوضع تشريع يحمي الفضائيات والاعلاميين ويمنع التجني عليهم دون سند أو دليل، وأوضح ان مطالبته تأتي بعد تصاعد حدة الهجوم علي الاعلاميين وإلقاء اللوم علي الاعلام وتحميله أخطاء وتجاوزات الغير واتهامه ظلما بتضخيم الاحداث.
