حالة من الترقب الشديد تسود بين جميع المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقرر إجراؤها يوم الخميس القادم إنتظارا للحكم الذي تصدره محكمة القضاء الاداري في الدعوي المقامة التي تطالب بعودة اللواء محمد عبد السلام المرشح للرئاسة إلي السباق مرة أخري بعد أن كانت لجنة الطعون قد استبعدت إسمه هو والمهندس هاني أبوريدة المرشح لنفس المنصب من قوائم المرشحين .. ولم يقتصر الترقب لنتيجة الحكم علي المرشحين فقط ، بل يمتد إلي الاندية الاعضاء بالجمعية العمومية ، خاصة تلك الاندية التي كانت قد اتفقت علي اختيار أبوريدة وقائمته ، أما الآن وقد تأكد خروج أبوريدة ومعه أحمد شوبير فقد بدأت الانظار تتطلع نحو عبد السلام ، ليس تقليلا من بقية المرشحين علي منصب الرئاسة وهم أسامة خليل وإيهاب صالح وجمال وعلام ، وإنما لأن عبد السلام لديه قائمة مكتملة ويحمل برنامجا مقنعا يرضي طموح الغالبية العظمي من أعضاء الجمعية العمومية ، وعلي الرغم من أن عبد السلام نفسه كان قد أعلن العزم عن عدم خوض الانتخابات حتي وإن حكمت لصالحه المحكمة إلا أن الضغوط التي يتعرض لها من أفراد قائمته وبعض أعضاء الجمعية العمومية ، والتي قام بعضها بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي بالانترنت تحمل عنوان " مطلب شعبي " قد تسهم في تراجعه عن قراره . أزمة في كلتا الحالتين : وبنفس حالة الترقب التي ينتظر به محمد عبد السلام وقائمته قرار المحكمة يترقب أبوريدة وأفراد قائمته الحكم ، فقد علمت أنه في حال صدور قرار محكمة بعودة عبد السلام فإن أبوريدة وقائمته سيقومون بتصعيد الامر للاتحاد الدولي ( الفيفا ) للمطالبة بإلغاء قرار المحكمة بإعتباره تدخلا حكوميا في شأن الاتحاد المصري ، وهو أمر سيحدث أزمة جديدة قد تؤثر علي إقامة الانتخابات في موعدها .. أما في حال تأييد المحكمة لقرار الاستبعاد ، فإن الازمة الثانية المتوقع حدوثها هي تنفيذ المخطط الذي يرتب إليه بعض المرشحين سواء المؤيدين لأبوريدة أو لعبد السلام بإقناع أعضاء الجمعية العمومية بتجاهل التصويت علي منصب الرئيس والتصويت فقط علي الاعضاء العشرة ، وطبقا للائحة النظام الاساسي التي إعتمدتها الجمعية العمومية مؤخرا فإنه يشترط لنجاح الرئيس أن يحصل علي خمسين بالمائة زائد واحد من عدد الاصوات ، وهو شرط لا ينطبق علي العضوية إنما علي الرئاسة فقط ، بما يعني إمكانية نجاح الهدف في إفساد عملية إنتخاب الرئيس . من جانب أخر إنتهت اللجنة المنبثقة من لجنة البث الفضائي من كافة إتفاقاتها مع اللجنة المشكلة من قطاع الاذاعة والتليفزيون لوضع المعايير والشروط الجديدة التي ستتضمنها المزايدة أو الممارسة المزمع عملها بين الشركات الراغبة في شراء حقوق بث مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد ( 2012 / 2013 ) ولم يبق سوي الحصول علي الضوء الاخضر من كبار المسئولين بلجنة البث وبالتليفزيون لنشر الاعلان وطرح كراسة الشروط للشركات الراغبة في الشراء .. وعلمت أن الاجتماعات بين اللجنتين التي إستمرت قرابة الاسبوع لم تثمر عن شئ أكثر مما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تم بين صلاح عبد المقصود وزير الاعلام ولجنة البث ، بل الغريب في الامر أن أعضاء اللجنة المنبثقة عن لجنة البث والتي ضمت د.عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري وعمرو وهبي عضو اللجنة والمستشار حسين حلمي كرست كل جهدها ووقتها من أجل إنجاز عمل لن يعود بالنفع علي الاندية ، بل أنه سيخدم القنوات الفضائية فقط وهو الخاص بسعر شارة البث ، فالتليفزيون طلب الحصول علي خمسة ألاف دولار سعرا للشارة ، فيما طلبت لجنة " لجنة البث " أن تظل كما كانت في العام الماضي وهي ثلاثة ألاف دولار ، وحول هذا الامر الذي لن يخدم ناديا سوي الاهلي بإعتباره النادي الوحيد الذي يملك قناة فضائية تركز الحوار طوال الايام الماضية دون أن تخرج لجنة البث بأية مكاسب جديدة تعود بالنفع علي الاندية ، وإذا كان معروفا للجميع أن أحد ممثلي لجنة البث لديه مصالح خاصة تجعله يحرص علي القتال من أجل تخفيض شارة البث ، فقد كان الواجب أن يتنبه غيره لهذا الامر ، حيث كان هناك ما هو أهم وأجدي يجب أن تقاتل عليه لجنة البث ، مثل تحصيل المبالغ المتأخرة لدي التليفزيون والتي تبلغ 24 مليون جنيه ، أو بالحصول علي مقابل مادي مناسب نظير بث الدوري علي الفضائيات المصرية أو القنوات الارضية.
