يخشي المراقبون للأزمة السورية مخاطر حدوث تقسيم للبلاد ويرون في ذلك ارضا خصبة لفوضي مستقبلية علي الصعيدين الداخلي والدولي. وقد بدأ تقطيع الاراضي مع اقامة مناطق "محررة" لم يعد لقوات الرئيس السوري بشار الاسد سلطة عليها. وبحسب مصادر فرنسية فإن نحو 700 الف شخص من اجمالي شعب سوريا البالغ عدده 23 مليون نسمة يديرون امورهم بأنفسهم في هذه المناطق الواقعة في شمال البلاد قرب تركيا، وجنوبا قرب الاردن تحت حماية المعارضة المسلحة. في حين بدأ نحو مليوني كردي يقيمون في مناطق موزعة في سوريا من الشمال وصولا الي شمال شرق البلاد، تنظيم صفوفهم مع رغبة في تشكيل نواة دولة. ويري فابريس بالانش الاستاذ في جامعة ليون الثانية ان الاقلية الدرزية (700 ألف نسمة) قد تغريها ايضا فكرة اقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب، إلا ان مخاطر التقسيم مصدرها الاقلية العلوية التي ينتمي اليها رئيس الدولة والتي اذا شعرت انها وصلت الي وضع ميئوس منه، يمكن ان تلجأ الي معقلها في المنطقة الساحلية غربا، في جنوب غرب حمص وصولا الي مرفأ اللاذقية المتوسطي الي الشمال ونحو حماة. وتشكل الاقلية العلوية نحو 11٪ من الشعب. ويقول بالانش ان "عملية التقسيم ليست واقعا بحد ذاته، لكن اذا سقط نظام بشار الاسد فمن الواضح ان العلويين سيتحصنون في مناطقهم" علي الساحل فيما سيأتي قسم من المسيحيين ايضا (10٪ من الشعب) للجوء الي هذه المنطقة. واضاف انه اذا تولت الغالبية السنية (74٪ من الشعب) السلطة فان الروس والايرانيين سيكتفون في ابقاء العلويين المدعومين من قبلهم، في هذا القسم من الساحل السوري حيث تملك موسكو في طرطوس قاعدتها الوحيدة في الشرق الاوسط.وقال بالانش "ما ان يبدأ التقسيم المفتوح علي كل الاحتمالات يظهر، فيمكن ان يوقظ ذلك رغبات في التقسيم في لبنان الذي يمكن ان يدخل حربا كما في الثمانينات او حتي العراق او تركيا" متوقعا ان تحصل في سوريا عمليات ترحيل سكان كبري ومجازر او حتي تطهير. ويري كريم اميل بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان هذه الفرضية بتراجع بشار الاسد الي الساحل "كملاذ اخير" رغم انها "ممكنة" لن تكون قادرة علي الاستمرار. وقال "حتي الروس قد يترددون بعض الشي. وايران ايضا بحاجة لسوريا كاملة تكون حليفتها" وانبثاق جيب علوي لن يكون في صالح ايران.
