مازالت الولاياتالمتحدة تراودها الامال في نجاح ضغوطها علي العملاق الاقتصادي الصيني من اجل دفعه إلي اطلاق عقال الايوان العملة الوطنية الصينية لترتفع قيمته إلي ما يساوي 52٪ علي الاقل باعتبار ان هناك قيودا من جانب الصين للحد من ارتفاعه لصالح عمليات التصدير غير المحدودة إلي السوق الامريكية وإلي كل اسواق العالم.. اتضحت هذه الصورة جلية في اجتماعات محافظي البنك الدولي واتفاق الدول الكبري علي دفع البنك الي ممارسة نوع من الضغوط من اجل العمل علي دفع الدول البازغة اقتصاديا مثل الصين لقيمة عملتها بنسبة محسوسة. التقديرات الامريكية والاوروبية وكذلك المؤسسات المالية الدولية تؤكد ان قيمة العملة الصينية بالنسبة للعملات العالمية الاخري تزيد علي القيمة التي حددتها الصين وهو الامر الذي يتيح للمنتج الصيني فرصا غير متكافئة للمنافسة نظرا لما يسببه ذلك من انخفاض في سعر هذا المنتج مقارنة بمنتجات الدول الاخري المنافسة خاصة الامريكية. هذا الضعف المتعمد للعملة الصينية بفعل تدخل حكومة بكين ادي إلي عجز هائل في موازين التجارة مع الولاياتالمتحدة والكثير من دول العالم التي تقبل علي استهلاك المنتج الصيني رخيص الثمن وهو ما ترتب عليه فوائض ضخمة لصالح ميزان التجارة الصيني. وقد اصبح واضحا علي الساحة الاقتصادية وفي ظل الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي ان الخبراء الامريكيين قد اختزلوا مظاهر هذه الأزمة والمتمثلة في تصاعد عجز الموازنة الامريكية في التقييم غير العادل للايوان الصيني. عدم تجاوب بكين مع المطالبات المتكررة للولايات المتحدة التي تستورد بمئات المليارات من الدولارات من سلعا صينية ادي إلي ارتفاع الاصوات لاتخاذ اجراءات تشريعية امريكية لمعالجة هذا الموقف لصالح الاقتصاد الامريكي وبما يسمح بفرض رسوم مصادرة علي الواردات الصينية تساوي قيمة ما هو مقدر للسعر الذي يجب ان يكون عليه الايوان. ويري الخبراء الامريكيون ان اي تحرك في هذا الاتجاه يعني مساهمة ايجابية علي طريق تحقيق الازدهار الاقتصادي الامريكي من خلال خلق الملايين من فرص العمل في مراكز الانتاج الامريكي التي تأثرت بفعل الاعتماد علي المنتج الصيني رخيص الثمن. وقد تصادف ان يأتي تبني هذا التشريع مع اقتراب اجراء الانتخابات الامريكية التي تعد الازمة الاقتصادية احد اهم الموضوعات التي يثور حولها الجدل. وكما هو معروف فإن القضايا الداخلية تعد المحك الرئيسي في امكانية تحقيق اي من الحزبين المتنافسين الفوز فيها. من ناحية اخري نفي رئيس وزراء الصين أن يكون لسعر صرف الايوان الصيني علاقة له بالعجز التجاري الامريكي ولايجب العمل علي تسييسه. اضاف بأن زيادة سعر الايوان الصيني بنسبة 02٪ أو 52٪ كما يؤكد المشرعون الامريكيون بأن ذلك سوف يؤدي إلي افلاسات واسعة في قطاع التصدير الصيني حيث تعمل شركاته بهوامش ربح ضئيلة. وقال ان رفع قيمة العملة الصينية لن يساهم في زيادة معدلات الوظائف في السوق الامريكي نظرا لان الشركات الامريكية لم تعد تهتم بصناعة المنتجات التي تحتاج إلي عمالة كثيفة كما هو الحال في الصين. تحت ضغوط المصالح الاقتصادية والحرص علي استمرار تبادل الصادرات قامت اليابان بالانصياع إلي الضغوط الصينية بالافراج عن قبطان سفينة الصيد الصينية الذي اعتقل لاتهامه بصدم سفينتين تابعتين للسواحل اليابانية . ان اليابان وضعت في اعتبارها وهي تتخذ هذا القرار حجم التجارة بين البلدين والتي بلغت 051 مليار دولار تمثل الصادرات والانشطة اليابانية النسبة الاكبر منه. بناء علي ذلك واذا كنا نري ان الولاياتالمتحدة تنظر إلي علاقاتها مع الصين علي ضوء تقييمها لسعر الايوان فإنه وعلي ضوء تطور الازمة بين اليابان والصين نجد ان الاقتصاد قد هزم السياسة بالثلث في الأزمة بين البلدين.
