قيادات الإخوان خلال إعلان المبادرة أمس اكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقائم بأعمال رئيس الحزب، أن الحزب غني بأموال المتبرعين والاعضاء وما يدفعونه من مساهمات واشتراكات ، وانه لا يسعي للحصول علي اي دعم مادي من الحكومة ، جاء ذلك خلال تدشين مبادرة التعليم اساس النهضة التي اطلقها الحزب امس في مؤتمر صحفي حضره النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بالبرلمان ومحمد السروجي المتحدث باسم وزير التربية والتعليم بعد اعتذار الوزير عن حضور المؤتمر وعبد الظاهر مفيد منسق المبادرة وعدد من قيادات الحزب ووسائل الاعلام. واشار د. العريان الي ان المبادرة هي أول حملة حزبية يهتم بها الحزب، لأنها جزء من مشروع النهضة ، تحت شعار التعليم أساس النهضة، و"هنطور مدارسنا"، كما تقدم بالشكر لفريق العمل لاجتهاده لتكوين أبعاد الحملة، والرعاة الأساسيين والفرعيين، والمتبرعين، موضحا ان مصر بعد الثورة تبدأ مرحلة جديدة يجب ان تتم علي أساس ثابت من خلال الانطلاق في تطوير منظومة التعليم، وان الحرية والعدالة اختار التعليم كبادرة اولي لبدء مشروع النهضة لأنه يمس اهتمام المواطن ويعطي للمواطنين الثقة في سياسات الحزب. وأوضح العريان ان المبادرة تستهدف التعليم قبل الجامعي مع التركيز بقوة علي التعليم الفني الصناعي، علي مدار العام الدراسي الحالي وكافة الاعوام القادمة موضحا انه حتي يتم الوقوف علي النقاط الصحيحة للانطلاق نحو نهضة تعليمية حقيقية وشاملة، فقد اوصي الحزب بعقد مؤتمر علمي موسع للتعليم تحت عنوان المؤتمر القومي الاول للنهوض بالتعليم، تحت شعار التعليم اساس النهضة، وسيعقد في يناير المقبل بمشاركة القوي الوطنية وبدعم من المجتمع المدني ورجال الاعمال والجمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية حتي تسهم في إثراء المبادرة. وشدد د. عصام العريان علي أن النهضة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية لن تقوم لها قائمة في مصر الا من خلال التعليم ، والاهتمام بالمدارس الحكومية والتعليم الفني الصناعي، معتبرا التعليم قضية امن قومي، ومؤشر للنهضة يعتمد علي ضرورة ايجاد بيئة تعليمية سليمة تؤدي إلي بيئة بحث علمي قوي تساعد علي النهوض في كافة المجالات، وشدد علي ان التعليم في العقود الماضية تدهور بشكل فج بسبب اساليب التلقين والصم والاعتماد علي الدروس الخصوصية للعبور من الامتحانات، ووأد اي فرص للابداع او التطوير او التحديث. وربط العريان التعليم بفرص الاستثمار الجادة الوافدة لمصر من الخارج، موضحا هروب الاستثمارات اذا لم تتوافر مهارات تلبي احتياجات سوق العمل، وان المدخل الحقيقي لذلك سيكون من خلال التعليم، داعيا الي ضرورة دعم الموازنة العامة للتعليم من قبل المبادرة من خلال مساهمات ومشاركات مؤسسات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال والجمعيات الخيرية. ومن جانبه أكد محمد السروجي المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، علي خالص الشكر والتقدير لحزب الحرية والعدالة وقياداته علي المبادرة. وقال زعيم الاغلبية حسين ابراهيم ان الشعب المصري عنده اصرار لتطوير بلاده والامر يبدا بالتعليم، واعرب عن تفائله بإصرار الشعب وتصميمه علي حل مشاكله بنفسه، وان النهضة قائمة لا محالة رغم انف الحاقدين والكارهين لنهضة مصر. وأستعرض عبد الظاهر مفيد منسق المبادرة المشروع الذي اعده حزب الحرية والعدالة وأكد ان اتحاد الصناعات المصرية قرر تطوير جميع مدارس التعليم الفني بمصر والذي يبلغ عددها 1053 مدرسة سيتم البدء ب 500 مدرسة منها هذا العام، كما قدم اتحاد الغرف التجارية شيكا بمبلغ 500 ألف جنيه كتبرع للمشروع، وأشار مفيد الي ان مستهدفات المشروع هو بناء مدارس في المناطق المحرومة وصيانة المدارس الأولي بالرعاية ودعم انتظام اليوم الدراسي وتقديم دعم للتعليم الفني الصناعي والتجاري بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ودعم انتظام وانضباط اليوم الدراسي وذلك من خلال تهيئة البيئة المساعدة علي ذلك عبر تعزيز الأنشطة الرياضية والفنية والعلمية والثقافية برعاية بعض الشركات ورجال الأعمال لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية في المدارس والمعاهد الازهرية الأولي بالرعاية مثل صيانة الأبواب والشبابيك ودورات المياه وتوفير المقاعد والمكاتب وتقديم الرعاية الطبية للتلاميذ والطلاب من خلال قوافل طبية تجوب المدارس وتضم فرقا طبية في مختلف التخصصات وتقديم الرعاية الاجتماعية للطلبة المحتاجين من حقائب وأدوات مدرسية ونظارات طبية لتحفيزهم علي الانتظام في الدراسة دعم ورعاية الموهوبين بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات والجمعيات الأهلية استهداف تطوير بعض المدارس في بعض المحافظات ليطابق نظام العمل بها معايير الجودة المعتمدة المساهمة في تطوير وتفعيل وسائل الإعلام التعليمي لتعظيم المردود علي العملية التعليمية بكافة محاورها. واشار المنسق العام للمبادرة الي ان المدارس في مصر تعاني من حالة يُرثي لها، سواء علي مستوي الأبنية، أو الكثافة الشديدة للفصول، أو الإمكانات المحدودة. وتكشف الأرقام الرسمية حرمان أكثر من عشرة آلاف قرية مصرية من مدارس التعليم الأساسي. ويبلغ عدد المدارس في مصر 46 ألفا، و727 مدرسة، وعدد الفصول 445 ألفا و537 فصلا، فيما يبلغ إجمالي عدد التلاميذ في العام الدراسي الجديد 17 مليونا، و769 ألفا، و24 طالبا، منهم: 9 ملايين، و644 ألفا، و456 تلميذا في المرحلة الابتدائية، وأربعة ملايين و158 ألفا، و845 طالبا بالمرحلة الإعدادية، ومليون، و324 ألفا و440 طالبا، في المرحلة الثانوية، اضافة الي أكثر من 6 آلاف معهد ازهري ابتدائي واعدادي وثانوي يدرس بها اكثر من مليون وخمسمائة الف طالب ومع بدء العام الدراسي (2012-2012) يتجدد الحديث حول متاعب كل أسرة من الحالة المتدنية للمدارس. ويشبه بعض التربويين في مصر الارتقاء بالتعليم بأنه الانتصار الثاني بعد انتصار أكتوبر (رمضان) المجيد، والعبور الثاني لمصر إلي المستقبل، بعد تأسيس الجمهورية الثانية في مصر، بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد، وتوليه مهام منصبه في 30 يونيو الماضي. وأشار مفيد الي أن غول الدروس الخصوصية الذي يلتهم 15 مليار جنيه من دخل الأسر المصرية سنويا، بجانب 1.1 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية كل عام هذا فضلا عن أن كثافة الفصول في بعض المدارس الحكومية تتراوح بين 90 و120 طالباً، وتكاد تنعدم المعامل بمعظم المدارس. وفي بعض المناطق لا يجد التلاميذ المدارس أصلا، وإذا وجدوها تكون متهالكة الجدران، أو بلا فصول كافية، أو بلا نوافذ، أو بلا أدوات وأنشطة، أو بلا أبنية، أو بلا دورات مياه آدمية.. إلخ. فهناك مدارس لا تصلح لاستقبال الطلاب، وبعضها يحتاج لعمليات صيانة شاملة، فضلا عن عدم توفر وسائل انتقال مناسبة للطلاب والمدرسين، إلي ومن المدرسة، أو وجود عجز شديد في المدرسين، أو عدم وجود مقاعد كافية للجلوس بالفصول، أو وجود مدارس بلا أسوار.
