حسام الغريانى اكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور أنه تم ارجاء مناقشة المواد ذات العلاقة بين الدين والدولة حتي الانتهاء من القراءة الاولية لباب المقومات الاساسية في الدستور مشيرا الي ان لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من القراءة الأولية لباب الحقوق والحريات وتم عرضة علي الجلسة العامة للجمعية الاسبوع الماضي حيث اعيد للجنة الخاصة به لبحث المقترحات الجديدة التي اضيفت علي موادة. واوضح عبد المجيد أن لجنة الحقوق والحريات ستعقد اجتماعا الاحد المقبل لبحث هذه المقترحات مشيرا الي ان لجنة الصياغة بصدد البدء في القراءة الاولي لباب الاجهزة الرقابية وهو ما سيتم ايضا مع باب نظام الحكم عقب الانتهاء منه داخل اللجنة المختصة. واكد المتحدث باسم الجمعية انه من السابق لاونة تحديد موعد للانتهاء من مسودة الدستور الجديد نظرا لحرص اعضاء الجمعية علي بحث كافة التفاصيل بدقة. وحول الخلاف الذي اندلع بين المستشار حسام الغرياني وممثلي القوات المسلحة بالجمعية بشأن القضاء العسكري اكد عبد المجيد أن المستشار الغرياني لم يكن يتحدث من منطلق فرض الرأي علي باقي اعضاء الجمعية لكنة ابدي رأيه في عدم جواز ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية باعتباره احد اعضاء الجمعية.. واضاف ان الغرياني ارسي قاعدة باعتباره رئيسا للجمعية تؤكد علي ان اللجان النوعية تقوم بأعمال تحضيرية وليس جائزا لها أن تجري تصويتا داخليا علي اي من المواد لانه تصويت وهمي وعليها ان تدرج اي مقترحات بشان المواد طالما تعذر التوافق عليها امام الجلسة العامة التي هي صاحبة القرار النهائي.. واشار الي ان هناك بعض التصريحات التي صدرت عن بعض اعضاء لجنة نظام الحكم حول القضاء العسكري اثارت ردود فعل عكسية.. وحول انتقادات البعض لتشكيل الجمعية قال عبد المجيد ان من يخشي من اخونة الدستور لانه تصويت عليه ان يساند الاعضاء الذين يسعون لوضع دستور لكل المصريين ويقاومون هذه المحاولات.. وعن النظام الانتخابي المنتظر اكد المتحدث باسم الجمعية ان هذا الامر لم يناقش بعد لان اعضاء الجمعية يبحثون عن تصور لنظام انتخابي يلبي الاحتياجات وغير قابل للطعن.. من جانبه كشف الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور عن ان هناك اجتماعا سيعقد الاسبوع المقبل سيجمع الاحزاب الممثلة في التأسيسية لمناقشة بعض المواد العالقة كمادة الزكاة ومادة السيادة لله ومادة الذات الالهية المصونة بعد ان تم حسم الخلاف علي المادة الثانية بحيث تظل كما هي.. من ناحية اخري اكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم انه تم الانتهاء من الصياغة النهائية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا حيث تم الاستقرار علي تقليص عدد اعضائها الي 11 مستشارا بدلا من 19 علي ان توضع مادة انتقالية تتيح للاعضاء الحاليين الاستمرار بمواقعهم ولا يتم عزلهم حتي يبلغوا سن المعاش.. واضاف انه لن يتم تعديل مهام المحكمة الدستورية فيما يخص الاقرار بالرقابة السابقة علي قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة وذلك من اجل الحفاظ علي المصلحة العامة وعدم اهدار موارد الدولة في حال اجراء انتخابات تتعارض مع الدستور.. وقال رئيس لجنة نظام الحكم أنه من المتوقع الانتهاء من اعمال اللجنة الاسبوع المقبل وانها تناقش الآن باب الادارة المحلية مشيرا الي ان خبراء التنمية المحلية اكدوا علي حتمية زيادة عدد المحافظات الي 60 محافظة. ودافع جبريل عن وجهة نظر المستشار الغرياني بشأن القضاء العسكري مؤكدا أنه لا يصح ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية حيث انه لا يصح أن نأتي بجزء من السلطة التنفيذية الي السلطة القضائية في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة الدفاع لقضاء خاص بها وعلي ذلك فلا يمكن انشاء دائرة في القضاء العادي تحاكم العسكريين مثل فرنسا وعلي ذلك من الافضل ان يبقي وضع القضاء العسكري كما هو. وعن مطالبات بعض الهيئات التابعة لوزارة العدل الانضمام لباب السلطة القضائية قال رئيس لجنة نظام الحكم ان الطب الشرعي ومصلحة الخبراء يحتاجان الي اصلاح جذري لانهما احد الاسس الرئيسية في الدعاوي القضائية لكنهما يحتاجان الي تعديل تشريعي يحقق استقلالهما.
